تعود أسباب التأجيل السريع لاجتماع أعضاء الاتحاد، ممّن أفرزتهم انتخابات منظماتهم الجهوية، إلى مشاركة العديد من النقباء في الندوة الدولية لجميع نقباء العالم المزمع انعقادها في 30 ماي الجاري بمدينة نيويورك في مقر الأممالمتحدة، على غرار نقباء الجزائر العاصمة، وتيزي وزو، والبويرة، وبومرداس، فضلا عن أعضاء من الاتحاد الدولي للمحامين الجزائريين، حيث وجد رئيس الاتحاد نفسه مضطرا لمعاودة مراسلة جميع المنظمات لإعلان تأجيل الاجتماع إلى تاريخ لاحق. وتأتي مراسلة النقيب الوطني بالنيابة، بعد انقضاء العهدة القانونية للاتحاد منذ عدة أشهر، نتيجة التأخر الذي استغرقه اكتمال تجديد منظمات المحامين بفعل أزمة انتخابات منظمة معسكر التي تم طيّها رسميا عن طريق الانتخابات التي تم تنظيمها يوم 10 ماي الماضي، حيث قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إنهاء عملية التجديد بشكل كامل من خلال دعوة جميع النقباء الممثلين ل18 منظمة جهوية إلى عقد اجتماع عمل من أجل انتخاب الرئيس الجديد الذي ستوكل له مقاليد تسيير الاتحاد في العهدة المقبلة، مع اختيار النقباء القدماء الذين يشكلون اللجنة الوطنية للطعن، وفقا لأحكام المادتين 104 و129 من القانون رقم 13 - 07. وحسب المعلومات والأصداء الواردة، فإن الطامحين إلى تبوّؤ منصب النقيب الوطني هذه المرة، هم عدد كبير من النقباء قد يصل أثناء إعلان الترشيحات إلى حدود نصف تعداد مجموع نقباء الجمهورية، الأمر الذي لم يحدث من قبل، غير أن رغبة الترشح لا تزال في مرحلة النوايا غير المعلنة باستثناء نقيب منظمة وهران، وهراني الهواري الذي أعلن عزمه على الترشح، من منطلق أنه أقدم نقيب في المجموعة، فضلا عما أسماه الاتفاق المبدئي الذي تم في الانتخابات السابقة ما بين النقباء بجعل الرئاسة دورية، على أن الدور القادم يكون من نصيب منظمة وهران. بينما يتمثل المترشح الثاني في عبد المجيد سليني نقيب العاصمة الذي أكد ل«الخبر” أمس، رغبته في العودة إلى رئاسة الاتحاد، مضيفا بأن عدد المترشحين سيتقلص في آخر المطاف إلى حدود أربعة نقباء على أقصى تقدير بفعل مقتضيات العملية الانتخابية التي ترتكز غالبا على الكولسة والتحالفات.