يؤكد الخبراء في الطاقة أن تبني الحكومة خيار التوجه إلى استغلال المخزون الوطني من الغاز الصخري لن يكون أفضل الحلول والبدائل للطاقة التقليدية وتفادي الوقوع في سيناريوهات نفاد البترول والغاز الطبيعي الجزائري الذي تشير التقارير الدولية إلى أنه لن يستمر لأكثر من 30 سنة مقبلة، لاسيما مع ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي للطاقة، ورهان المحافظة على مستوى الصادرات لتجنب إحداث خلل في الميزانية، ويوضح المختصون أنه بصرف النظر عن التداعيات البيئية، فإن استغلال الغاز الصخري لن يكون مربحا على الصعيد الاقتصادي نظرا لارتفاع التكاليف من ناحية وتصاعد المنافسة الدولية التي تفرض تخفيض الأسعار من ناحية أخرى. وكشف الخبير الاقتصادي والإطار السابق في شركة سوناطراك عبد الرحمن مبتول أن تكلفة إنجاز بئر واحدة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار، في حالة ما إذا كانت تكلفة خبرة الشركات الأجنبية الضرورية في هذا المجال متراجعة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار انخفاض تكاليف اليد العاملة والحصول على الأراضي شبه مجانا، وقال إن العمر الافتراضي لبئر ينتج الغاز الصخري بالجزائر لا يتجاوز 5 سنوات، تصبح بعدها القدرة الإنتاجية شبه منعدمة، الأمر الذي يفرض التوجه إلى الاستثمار في التنقيب وحفر آبار جديدة في مناطق أخرى، وعلى هذا الأساس فإن حجم النفقات والتكاليف ستتضاعف، بينما ستضخ الشركات المستثمرة حوالي 20 مليون دولار في بئر واحدة على نشاط لمدة 5 سنوات غير مضمونة المردودية.وفي وقت أشار المتحدث في تصريحه ل“الخبر” إلى التداعيات على البيئة وخطر تلويث المياه الجوفية والتسبب في انبعاثات غازية مضرة، قال إن تكاليف نقل طاقة الغاز الصخري تشكل هي الأخرى رهان مردودية وجدوى الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب منافسة الأسعار العالمية للمؤسسات المنتجة للغاز التقليدي، من منطلق أن احتساب حجم الاحتياطات يأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية للطاقة من جهة، وتكلفة الاستخراج والنقل والاستغلال من جهة مقابلة. واستبعد الخبير الاقتصادي أن يفوق عدد آبار الغاز الصخري 200، في وقت تعتقد السلطات العمومية أن الاستثمار سيصل إلى حدود 1000 بئر تنتج حوالي 50 مليار متر مكعب غازي سنويا، وعلى هذا الأساس فإن 200 بئر لاستخراج الغاز الصخري لن تتجاوز طاقتها الإنتاجية إجمالا 10 مليار متر مكعب، وهو ما يفوق بقليل إنتاج مشروع “غالسي” المجمد حاليا، والذي انتقلت تكلفته من 2.5 إلى 4 مليار دولار في نهاية 2013 بإنتاج 8 مليار متر مكعب، ما جعل المردودية والفعالية الاقتصادية غير موجودة بالنظر إلى المنافسة الدولية للأسعار الحالية.