فتحت سوق الأفلام المقرصنة الباب واسعا لرواج الأفلام التي تتعارض مع طبيعة المجتمع الجزائري إلى جانب أفلام تمس العقيدة، كفيلم ”نوح” الذي يباع على أرصفة الجزائر العاصمة بسعر 150 دج، رغم ما أثاره من ضجة، ليس فقط على مستوى الدول الإسلامية التي منعته، بل حتى الولاياتالمتحدة، حيث واجه انتقادات شديدة من طرف الكنيسة. لا يحتاج المتجول في شوارع العاصمة إلى اقتطاع تذكرة سينما لمشاهدة الأفلام العالمية، وآخر إنتاج لاستوديوهات هوليوود، حيث يكفي التوجه إلى أحد محلات بيع الأقراص المضغوطة لتحصل على ما تريد ب150 دج، هذا المبلغ الذي لا يوفر لمقتني القرص المضغوط المقرصن مشاهدة طبيعية للفيلم، كما يسمح بمشاهدة كل أصناف الأفلام دون رقيب، كما هو شأن فيلم ”نوح” الذي يباع في شوارع العاصمة رغم الضجة العالمية التي رافقت عرضه، لأنه يشوّه تاريخ أبو الأنبياء نوح. طوابع ”مزوّرة” أم ماذا؟ انتشرت في محلات بيع الأشرطة المضغوطة أساليب جديدة في القرصنة تتحرك باسم القانون، فالأفلام التي تعرض اليوم في هذه المحلات كلها مقرصنة ويتم تداولها بشكل عادي وتحمل طابع ودمغة الضرائب، في ظل صمت أجهزة الرقابة، ونقرأ على ملصقة الأفلام رقم هاتف هذه الشركات التي تروّج للأقراص المضغوطة على الأغلفة.. يقول أحد باعة ”الأقراص المضغوطة”، رفض ذكر اسمه، إن وضع الطابع والدمغة على كل قرص يفرضه القانون ”نشتري بسعر 30 دج للطابع”، رغم أن هذه الطوابع تابعة ل”الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، ما يجعل من عملية انتشارها بهذه الطريقة ”خرقا صريحا للقانون”. وقد اعترف المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف، سامي بن شيخ، في ندوة نشطها بمناسبة إطلاق ألبوم لونيس آيت منڤلات، بأن عملية ”محاربة القرصنة” صعبة جدا وتستدعي تدخل أجهزة الأمن للحد من الظاهرة، وقال إن آخر عملية قام بها الديوان كانت بمدينة وهران، حيث تم إتلاف 56 ألف قرص دعم مقرصن، وهي عملية، حسب المدير، لا تمثل الشيء الكثير بالنسبة لمعدل القرصنة التي وصلت إلى مئات المرات ضعف حجم الأفلام المقرصنة التي يتم إتلافها. تضع ظاهرة قرصنة الأفلام العالمية، حسب ”جمعية صناعة السينما الأمريكية”، التي تمثل سبع شركات للأفلام في عاصمة السينما ”هوليوود” الجزائر ضمن تصنيف الدولة التي تسجل بها عملية القرصنة أعلى المعدلات، منذ سن قانون حماية المؤلف الذي أصدرته بريطانيا أولا سنة 1709، وهو ما دفع بالمطارات العالمية إلى وضع الجزائر ضمن قائمة الدول التي يحذر من اقتناء الأشرطة المضغوطة منها، وهو من أسباب فشل الجزائر في دخول منظمة التجارة العالمية، رغم أنها شرعت في مسلسل الانضمام إلى المنظمة سنة 1987. قرصنة قصص تشويه تاريخ الأنباء في ظل غياب الرقابة التي يعتبرها مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن شيخ، ”عملية صعبة تحتاج إلى تظافر الجهود”، فقد فتح سوق الأفلام المقرصنة الباب واسعا لرواج الأفلام التي تتعارض مع طبيعة المجتمع الجزائري إلى جانب أفلام تمس العقيدة، كفيلم ”نوح” الذي يباع على أرصفة الجزائر العاصمة بسعر 150 دج، بينما منع في أغلب الدول الإسلامية. وقد أثار الفيلم ضجة ليس فقط على مستوى الدول الإسلامية بل حتى الولاياتالمتحدة، حيث واجهت هوليوود انتقادات شديدة من طرف الكنيسة التي اعتبرت الفيلم لا ينقل الصورة التي رسمها ”الإنجيل” عن النبي نوح، إذ لا يوجد أدنى تقاطعات بين الفيلم وما يرصده ”الإنجيل” حول شخصية النبي نوح، وهو ما جعل الكنيسة الأمريكية تحظر توزيعه، فيما توجهت الصين إلى منعه لتطرقه إلى موضوع الدين، بينما رأت الدول الإسلامية ضرورة حظر نشر الفيلم لأنه صور النبي نوح، بالإضافة إلى تقديمه صورا سلبية حول شخصيته وصوّره يغني ويرتشف الخمر بشراهة، في مشهد يعكس ندمه على السفينة التي أمره الله ببنائها. يبدو جليا أن مخرج الفيلم وقع ضحية تعامله مع السيناريو بالطريقة التي تعامل بها المخرج الفريد هتشكوك مع كتابات دارين أرنوفسكي، عندما أخرج سنة 1939 فيلم ”حانة جامايكا” المقتبس من رواية بنفس العنوان للرواية البريطانية ”دافني دو مورييه”، حيث لم يلتزم بالنص الأصلي وذهب بعيدا في تفاصيل الرواية. وقد أثار نقاد السينما زوبعة على صفحات الجرائد الكبرى ك”نيويورك تايمز” و”الغاردين” ضد فيلم ”نوح”، حيث كتب الناقد السينمائي البريطاني الشهير مارك كارمود أن الفيلم ”ساذج ولكنه لذيذ”، معلقا على قصة شعر بطل الفيلم راسل كرو. مشاهدة أفلام بلا نكهة ولا طعم تركز معظم الأفلام الحديثة على تقنيات جد متطورة في العرض منها ”ثلاثية الأبعاد” و”المؤثرات الضوئية والصوتية عالية الدقة”، وهو ما لا توفره الأقراص المضغوطة ”المقرصنة” التي تقدم أفلام بلا طعم ولا روح، شأن فيلم ”نوح” وفيلم ”أفتار” والفيلم الأمريكي ”الجاذبية” للمخرج ألفونسو كوارون بطولة جورج كلوني. وتكمن أهمية الأفلام الحديثة في طريقة تصويرها الفضاء عبر تقنية ثلاثية الأبعاد، ولا يهتم الزبون الجزائري كثيرا لنوعية الصورة والصوت الذي تقدمه، ويتوقع إقبالا قويا على شراء الأفلام، كما رصدت ”الخبر” بعض شهادات الزبائن الذين أكدوا أن غايتهم من اقتناء ”الأفلام المقرصنة” متابعة آخر إنتاج السينما العالمية. كما امتدت القرصنة إلى عشرات الأفلام الجزائرية التي أنتجتها وزارة الثقافة، مؤخرا، ولم تعرض في قاعات السينما الجزائرية على قلتها، إلا أنها متاحة أمام عشاق ”الدي في دي”، وعلى أرصفة شوارع العاصمة بأسعار زهيدة. ولم يخف معظم الزبائن رغبتهم في متابعة الأفلام في قاعات السينما، وليس عبر أقراص ال”دي في دي”، وهو ما يفند مزاعم بعض المسؤولين بخصوص أن الجمهور قاطع السينما.