كانت الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، نفت تسليمها الحكم إلى أحمد معيتيق، وفقا للبيان المنشور أمس، جدد من خلاله رئيس الحكومة المؤقتة استمراره في شغل منصبه إلى حين بت الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعون المقدمة بخصوص منح المؤتمر الوطني العام الثقة للمعيتيق. وأوضح البيان الصادر عن الحكومة المؤقتة أن حكومة الثني بدأت في الإجراءات وتجهيز الملفات بانتظار ما تصدره السلطة القضائية في القضية المعروضة أمامها، وتؤكد الحكومة مجددا أنها ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من حكم في هذا الشأن. وفي تطور جديد، ذكرت الصحافة الليبية عن استقالة رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية، سالم الحاسي، الذي تقدم باستقالته رسميا إلى رئاسة البرلمان الليبي، اعتراضا منه على الأوضاع في البلاد، في إشارة منه إلى اعتراضه على ما أسماه “ممارسات المؤتمر الوطني العام والإصرار على تعيين وزراء جدد في تصويت يعتبره نواب غير قانوني”، بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط” الليبية. وعلى الرغم من أن رئيس جهاز المخابرات لم يعلن في بيانه أنه يدعم العملية العسكرية التي يقودها اللواء المنشق خليفة حفتر ضد قادة البرلمان الليبي ومعهم الجماعات المسلحة الإسلامية المتحالفة مع المؤتمر، إلا أن الصحافة الليبية علقت على البيان بالقول أن انتقاد سالم الحاسي لممارسات المؤتمر العام تشير ضمنيا إلى دعمه لعملية “كرامة ليبيا”. وفي سياق منفصل، أشارت صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفتها بالمطلعة من مدينة بنغازي، إلى أن حوالي أربعين قبيلة تلقت دعوة لحضور اجتماع قبلي ما بين 19 و20 جوان الحالي لبحث التطورات الميدانية في ليبيا ومحاولة الخروج بحلول تُجنب البلاد الفوضى والحرب الأهلية، ومن ضمن ما نقلته الصحيفة على لسان مصدرها أن اجتماع القبائل سيركز على “التخطيط لمواجهة الجهاديين الذين يلقون الدعم من قطر وتكريا”، بحسب ما أوردته الصحيفة ونقله عنها موقع “بوابة إفريقيا”، فيما يرى المراقبون أن الاجتماع تأييد ضمني للواء خليفة حفتر الذي توعد بالحسم في الأشهر القليلة القادمة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال نهاية الأسبوع المنصرم. وكانت التقارير الإخبارية الواردة من ليبيا تحدثت عن تحضيرات يقوم بها طرفا النزاع لمحاولة حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الداخلي والخارجي من أجل التسريع من وتيرة الحسم قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 جوان الحالي، إذ أشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة انتقل إلى مدينة بنغازي من أجل التنسيق مع اللواء خليفة حفتر للمرحلة القادمة، في إشارة إلى أن اللواء عزز موقفه على خلفية فوز المشير السيسي بالرئاسيات في مصر، فيما أكدت مصادر ليبية أن أحد زعماء الثورة الليبية المحسوب على التيار الإسلامي، عبد الحكيم بلحاج، يقوم بزيارة إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، من أجل تنسيق حصول دعم مالي للجماعات الإسلامية الموالية للمؤتمر الوطني العام. وتزداد الأزمة الليبية أمنيا وسياسيا، على خلفية وقف المصرف الليبي صرف الأموال للحكومة المؤقتة وتجميد حساباتها بأمر من رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين، الداعم لحكومة أحمد معيتيق، فيما يؤكد المراقبون أن طرفي النزاع باتا يعوّلان على الدعم الخارجي لتسيير الأزمة في ليبيا، في إشارة إلى إمكانية إقدام رئيس الوزراء عبد الله الثني إلى إعلان نقل مقر حكومته إلى بنغازي بدلا من طرابلس طلبا لحماية الجماعات المسلحة الموالية للواء حفتر، بعدما اضطر للتخلي عن مكتبه في رئاسة الحكومة بالعاصمة، طرابلس تحت تهديد الجماعات المسلحة الموالية لأحمد معيتيق. على هذه الخلفية، جدد المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الأممالمتحدة، نداءه لطرفي النزاع الليبي بضرورة دعم الحوار السياسي، بحسب ما جاء على لسان رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم بليبيا، طارق متري، متحدثا عن تبني البعثة مبادرة لعقد لقاء موسع بين مختلف الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية.