يستمر قطار محاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قطع محطات مهمة، حيث قضت أمس محكمة جنايات مصرية بتأييد الحكم بالإعدام ل10 قيادات إخوانية والمؤبد لآخرين، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، في القضية المعروفة ب ”قطع طريق قليوب”، لاتهامهم بتكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين والاشتراك في قتل المتظاهرين. ما بين أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، قضت المحكمة بالتحفظ على ممتلكات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، وتغريم المتهمين مبلغ مليون جنيه لوزارة الداخلية وأسر المجني عليهم. وهي الأحكام التي وصفها تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي بالمسيسة، ودعا أنصاره للخروج بعد غد الثلاثاء في مظاهرات للتنديد بهذه الأحكام، وتزامنا والذكرى الأولى ل”أحداث الحرس الجمهوري” التي راح ضحيتها العشرات من أنصار الجماعة. وفي سياق ذي صلة، وصف المحامي أحمد الحمراوي رئيس فريق الدفاع عن فتيات حركة 6 الصبح الإخوانيات، قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا غيابيا والمؤبد ل37 متهما و3 سنوات لحدث بالانتقامي، مؤكدا أن الهدف منها ردع أنصار الجماعة وتخويفهم، وتوقع عدم تطبيق هذه الأحكام في المستقبل، وأضاف في تصريح ل ”الخبر”: ”هذه الأحكام تنبئ عن أزمة خطيرة في القضاء المصري، وتشكل خطرا داهما على مستقبل القضاء، لأن القضاة ينتقمون من الإخوان، باعتبار أنهم كانوا يشكلون خطرا كبيرا عليهم عندما تمكنوا من الوصول للحكم، خاصة بعد صدور قرار تخفيض سن التقاعد ل65 سنة، ورفض توريث أبنائهم وتخوفهم من استئصالهم من القضاء، وبالتالي هم الآن ينتقمون منهم، والأحكام التي تصدر في حق أنصار الإخوان ليست من القضاء والقانون، إذ ينبغي على القاضي أن يكون خالي الذهن أثناء نظره في قضية ما، وألا يعاقب خصما أمامه، وإلا تعين عليه أن يترك منصة القضاء، خاصة أننا نعيش ظرف استثنائيا لا يطبق فيه القانون”. ويرى محامي المتهمين من الإخوان أن الأحكام التي تصدر هدفها ردع الرأي العام وتخويفه، وتوقع أن يتم إلغاؤها في المستقبل عندما تهدأ الأمور، ويتخيل للنظام الحاكم أن الأمر قد استتب له وأن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد قوة ضاربة في الشارع، وقال ”أرجح أن يتم إلغاء غالبية الأحكام التي صدرت في حق قيادات الجماعة وأنصارها منذ عزل الرئيس محمد مرسي، ولن يطبق حكم إعدام على أي منهم لأنها أحكام انتقامية”.