أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، في ساعة متأخرة من يوم الخميس، بإيداع سبعة أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة المتاجرة بجوازات الحج، ويتعلق الأمر بابن وزير سابق والأمين العام لدائرة عين أمران بالشلف وعسكري برتبة مساعد يشتغل بإحدى ثكنات العاصمة، وموظفين بدائرتي الشلف وعين أمران وسمسار من بوقادير بولاية الشلف وشخص من ولاية البليدة. حسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بالعاصمة، كشفت عن وجود شبكة تنشط بين ولايات الجزائر العاصمة، البليدةوالشلف، يقوم أفرادها بالمتاجرة وإعادة بيع جوازات الحج لمن يطلبها من ميسوري الحال، بأكثر من 70 مليونا. وكشفت مصادرنا أن المتهم الرئيسي هو عسكري برتبة مساعد بإحدى الثكنات العسكرية بالعاصمة، ينحدر من ولاية الشلف، اتصل بقريب له بدائرة عين أمران في الشلف وباع له جوازين، ليقوم ببيعهما للأمين العام للدائرة المذكورة، الذي أعاد بيعهما هو الآخر لموظف سابق بدائرة الشلف، قبل أن يمنحهما الأخير لسمسار ببوقادير معروف بتنظيمه لرحلات الحج والعمرة مع إحدى وكالات السفر بولاية البليدة، حيث تم بيع أحد الجوازات لمواطن بالبليدة ميسور الحال بمبلغ وصل إلى 75 مليون سنتيم. وأشار ذات المصدر أن المتهمين كشفوا عن أسماء بعضهم أثناء تحقيق مصالح الأمن، بينما لم يتم الكشف عن العلاقة التي تجمع ابن الوزير السابق والعسكري.