صرح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بضرورة مواجهة ظواهر اللصوصية والإجرام واستعمال السيوف في المواجهات التي أصبحت تظهر في مناطق مختلفة، وهذا وفق إجراءات تكون بناء على مقترحات في قانون الإجراءات الجزائية. وأضاف الوزير خلال تنصيب رئيس مجلس قضاء قسنطينة الجديد، يوم أمس، إلى أنه لا يمكن ترك الظاهرة ومعاملتها معاملة عادية، حيث تحتاج لوضع حد لها بصرامة القانون والمراقبة المستمرة للنيابة والضبطية القضائية. وعن ظاهرة الإجرام، قال إنه يجب التغيير في إستراتيجية محاربة الجريمة، خاصة وأن آثار العشرية السوداء والإرهاب لا تزال في المجتمع، مشيرا إلى ضرورة اقترانها بسياسة جزائية وطنية لها امتدادات محلية. وكشف وزير العدل، في سياق آخر، عن ضعف التنسيق بين النيابة والمصالح المختصة في حالات إصدار أوامر بالقبض ووثيقة الكف عن البحث، رغم وجود بنك وطني للمعلومات في هذا المجال، حيث أن قوانين المراقبة نفسها لا تزال سارية منذ سنوات، وقال الوزير إن المعني بها يعاني بعد المحاكمة، حيث يستفيد أحيانا من البراءة، ليصطدم بعد مدة بأن الأمر بالقبض لا يزال ساري المفعول ويرجع ذلك لعدم توزيع الكف عن البحث، مؤكدا أن الوزارة لن تسامح في من يمس بحريات الفرد بصفة تعسفية وغير قانونية. وقال لوح إن المفتشية العامة لوزارة العدل لا تهدف فقط إلى مراقبة القضاة، وإنما تعمل على تأطير القضاة الجدد، حيث يتم حاليا الاعتناء بظروف عمل القضاة ومسارهم المهني، بما فيهم قضاة الجنوب الذين استفادوا خلال المدة الأخيرة من تفعيل بعض المواد التي كانت مجمدة مثل الترقيات، صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن القانون التشريعي الجديد سيعمل على حماية الشهود في قضايا الفساد وتبديد الأموال، وتخصيص قضاة ضمن المنظومة التكوينية الجديدة تخصص نيابة في التحقيق، مع إصلاح عميق للنيابة في الإجراءات الجزائية، حيث يصبح لوكيل الجمهورية مساعدين ليس قضاة، وإنما أشخاصا ينتمون إلى اختصاصات مختلفة لإنجاز ملف تحقيق دقيق.
