تستأنف وزارة الفلاحة مفاوضاتها مع النقابة الوطنية للبياطرة هذا الثلاثاء، بعد توقفها في 26 جوان الماضي بسبب الطوارئ التي أحدثتها الحمى القلاعية، وهو اللقاء الذي تعلق عليه النقابة آمالا واسعة في تسوية مطالبها لإقناع القاعدة العمالية بعد عقد المكتب الوطني يوم الأربعاء لتقييم نتائج الاجتماع. اللقاء يكتسي أهمية واسعة، حسب ما صرحت به الأمينة العامة لنقابة البياطرة، سعيدة عجالي ل«الخبر”، كون المفاوضات بين الطرفين توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر، وهي المدة التي تم التركيز خلالها على محاصرة مرض الحمى القلاعية، وتلبية لنداء الواجب تضيف المتحدثة تجند البياطرة عبر الوطن لإنجاح حملة التلقيح ومعاينة مختلف أماكن تربية الأبقار لتفادي تسجيل المزيد من حالات العدوى، وهو ما يجعل القاعدة العمالية، حسبها، تعلق آمالها الواسعة على اجتماع هذا الثلاثاء، خاصة بعد تطمينات وزير الفلاحة في اللقاء الذي جمعه بمفتشي البياطرة في 14 أكتوبر لتقييم التصدي للحمى القلاعية، أين تعهد بتسوية مطالب كل البياطرة، مثنيا على الدور الذي أدوه خلال حملة التصدي للحمى القلاعية، موعد قالت عنه عجالي إنه حاسم، لأن كل الأنظار متجهة إليه، خاصة وأن النقابة قررت عقد مكتبها الوطني يوم الأربعاء لتقييم نتائج اجتماعها مع اللجنة المنصبة بوزارة الفلاحة المكلفة بالتفاوض معهم على أرضية المطالب. مطالب قالت عنها ممثلة البياطرة إنها تتمثل في ضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص بالبياطرة، بالنظر للإجحاف الذي لحق بهم بما في ذلك النظام التعويضي، مع مطلب الاستقلالية عن المصالح الفلاحية، بتنصيب مصالح بيطرية مستقلة، التي من شأنها تنظيم المهنة أكثر ما هي عليه الآن، وحقهم في منحة المناوبة التي أقرها القانون الأساسي وتأخرت بسبب عدم صدور القرارات التطبيقية لهذا الأخير. يضاف لها ضرورة تطبيق المرسوم الصادر في 2003 الذي مس مختلف القطاعات، التي تستدعي مراقبة وتنقلا بين الأماكن التي تعطيهم الحق في منحة النقل والاستفادة من وسيلة النقل، هذه الأخيرة التي أصبحت مشكلا عويصا بالنسبة للبيطري، تضيف المتحدثة، بسبب ملكية المركبة لمديرية المصالح الفلاحية، وفي كثير من الأحيان يجد البيطري صعوبة في التنقل إلى عدة أماكن للمراقبة، كما تتمسك النقابة بمطلب التكوين، لأن العلوم الطبية في تطور مستمر، والأمراض التي تسجلها الصحة الحيوانية متعددة، لذا يفترض أن يخضع الطبيب البيطري إلى تكوين دائم يتماشى مع المستجدات الحديثة. كما أن الإجراءات المتبعة في التشخيص والعلاج ينبغي أن تخضع للمعايير الدولية، وهو ما يفتقده سلك البياطرة اليوم، تضيف عجالي.