أمر رئيس محكمة الجنح بأرزيو ممثل الشركة التركية المختصة في إنتاج حديد البناء، بإحضار القرصين المضغوطين اللذين استندت إليها هذه الشركة في شكواها ضد 19 عاملا، الذين تتهمهم بالتخريب ومنع العمال من دخول المصنع والشاحنات من شحن الحديد، خلال الإضراب الذي شنوه في شهر أوت الماضي. وجاء أمر رئيس محكمة أرزيو بناء على الطلب الذي تقدم به محامو العمال، بعد أن تأجل الفصل في قضيتهم في جلسة سابقة يوم 18 أكتوبر الماضي، وفي جلسة أمس الأول. حيث استند المحامون إلى محاضر الضبطية القضائية التي لم تسجل أية أعمال عنف أو تخريب أو منع للنشاط في المصنع، خلال ذلك الإضراب الذي استغرق أكثر من أسبوع، قبل أن يصدر الأمين العام لولاية وهران حينها تسخيرة للدرك الوطني لإخلاء محيط مصنع توسيالي الواقع في منطقة الشهايرية ببلدية بطيوة شرقي وهران. ولقد تلقى العمال وزملاؤهم أمر رئيس المحكمة بارتياح، حيث يقولون: “الآن ستتجلى الحقيقة إذا أحضرت إدارة المصنع القرصين المضغوطين اللذين سجلت فيهما كاميرات المراقبة كل حيثيات الحركة الاحتجاجية التي قمنا بها للتنديد ب«العنصرية” والظلم وهضم الحقوق”. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد صرح، خلال زيارته الأخيرة إلى وهران، أن المركزية النقابية “تقف إلى جانب العمال الجزائريين الذين يشتغلون في الشركات الأجنبية”، وهذا في رده على أسئلة الصحفيين بخصوص محاكمة عمال شركة توسيالي التركية.