وسّعت مصالح الدرك الوطني لأم البواقي مجال التحقيقات التي انطلقت حول قضية هروب سائق المركبة الخاصة بشركة “أمنال” بمبلغ 12 مليارا و240 مليون سنتيم، مؤخرا، على مستوى إقليم أم البواقي، ليطال مسؤولين على مستوى المديرية، على خلفية توصل التحقيقات المستمرة إلى أن السائق مسبوق قضائيا، ما يعني شبهات حول عملية توظيفه منذ البداية، بحكم أن تدقيقات معمقة يخضع لها كل من يرغب في الانتساب إلى هذه المؤسسة الحساسة والمسؤولة عن نقل وحركة الأموال. وذكرت مصادر مطلعة ل”الخبر” أن الدرك الوطني في أم البواقي باشر السماع لإفادات وأقوال مسؤولين جهويين بالمؤسسة، بناء على عملية تمديد اختصاص، وذلك من أجل التوصل إلى من يقف وراء توظيف هذا السائق الذي لايزال في حالة فرار.