ستخصص هذه الدورة لمناقشة تراجع أسعار المحروقات عالميا وتأثيرها على الدول المنتجة للبترول، بعد عدم استجابة منظمة “أوبك” لمطلب تخفيض حجم الإنتاج على الرغم من تراجع الأسعار إلى حدود 70 دولارا، كما ستكون الجزائر حسب جدول الأعمال محورا استراتيجيا هاما لهذا الاجتماع الدولي في طبعته التاسعة، ولقاء تعارف للشركات الوطنية والأجنبية في مجال البترول والغاز ومتعامليهم، والاحتكاك مع الشركات العالمية للكشف عن فرص الاستثمار في مجال النفط، بالإضافة إلى التحليل والنقاش حول مختلف مجالات القطاع، لمواجهة تحديات المستقبل في صناعة الغاز، إضافة إلى تطوير استراتيجيات مهمة مع مجمع سوناطراك، ووزارة الطاقة لتقديم خبرتها في مجال المحروقات. وتعتبر الجزائر أول منتج للغاز في إفريقيا، فهي تحتل أيضا المرتبة التاسعة في قائمة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” من حيث مستوى الإنتاج الذي يقدر ب1.13 مليون برميل في اليوم، وهذا في ظل الانخفاض الذي تعرفه أسعار النفط حاليا، وستجمع القمة لمدة ثلاثة أيام مختصين، خبراء وتقنيين في منطقة شمال إفريقيا من المؤسسات الوطنية والعالمية، والشركات المستقلة للنفط والغاز والمستثمرين، والموردين للخدمات النفطية، والبنوك ومكاتب المحاماة. وستتناول الطبعة الأعمال الخاصة بكيفية الاستغلال والإنتاج على مستوى الموارد الخارجية وغير التقليدية في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى تقييم المخاطر غير التقنية المتعلقة بالإستراتيجية البيئية والاجتماعية وكذا الموارد البشرية، كما سيقوم المحاضرون في هذا الحدث الهام بمعالجة أسئلة وإشكاليات عديدة مرتبطة بنجاح التعاون المُثمِر بين الشركات البترولية العالمية والشركات الوطنية، وحول طريقة خلق الثروة للمجتمعات المحلية، ومناقشة الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على الصناعة البترولية والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر كقائد استراتيجي لتهدئة الوضع. للتذكير فإن الطبعة الماضية سنة 2013، قد عالج فيها البنك الأوروبي للاستثمار كيفية مواجهة ورفع التحدي الطاقوي في دول البحر المتوسط، والكشف عن الاتجاهات العالمية لسوق البترول والغاز. وتبقى الجزائر من بين البلدان الفاعلة في إفريقيا، وتقوم بمشاريع بمعية سوناطراك في عدد من البلدان الإفريقية، في مجال الاستكشاف مثل مالي ونيجر، ولكن أيضا في أنغولا، وتبدي اهتماما بتوسيع نطاق الشراكة في بلدان صاعدة إفريقيا مثل موزمبيق وناميبيا.