قررت وزارة التربية، مراجعة الجدول الزمني للأطوار الثلاثة بداية من الموسم الدراسي المقبل، حيث سيتم تقليص الحجم الساعي، بعد الاختلالات الكبيرة التي تم تسجيلها في الرزنامة المطبقة حاليا، وظلت محل شكوى وانتقاد من قبل موظفي القطاع وأولياء التلاميذ، على حد سواء خاصة في منطقة الجنوب والهضاب العليا. وجهت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية، مؤخرا تعليمة إلى مديري الولايات، تحمل رقم 358/0.0.3/14، للشروع في عملية استطلاع حول الوتيرة المدرسية والزمن المدرسي، وشددت المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، على ضرورة فتح ملف الاستعمال العقلاني للزمن الدراسي، حيث تقرر إجراء تحقيق وسط المديرين والنظار والمستشارين والأساتذة، في شكل استطلاع ميداني يهدف إلى معرفة الاختلالات الموجودة في رزنامة الدراسة المستعملة في الأطوار التعليمية الثلاثة. وأكدت الوزارة في تعليمتها “أن موضوع مراجعة التوقيت المدرسي، هو محل اهتمام قطاع التربية وما يزال يحتاج إلى فحص وتمحيص ميدانيين، ولهذا الغرض قدم هذا الاستطلاع الموجه لكل العاملين في المؤسسات التربوية وخاصة منهم المديرون، النظار، المستشارون والأساتذة”، حيث طالبت المعنيين بالرد في أقرب الآجال على الأسئلة المطروحة “بكل موضوعية وصدق من أجل المساهمة في تطوير واقع التربية وأداء عملهم ومؤسساتها، وهذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2015/2016”. وجاءت تعليمة الوزارة، بعد موجة الانتقادات التي وجهت لها، بسبب سوء تسيير ملف الجدول الزمني داخل المؤسسات التربوية، وهو ما اعترف به مسؤولوها في أكثر من مناسبة، حيث نقلوا عن المسؤولة الأولى عن القطاع، نية صريحة في مراجعة التوقيت المدرسي، في إطار الإجراءات المتخذة منذ مجيء نورية بن غبريت على رأس القطاع، على غرار تخفيف وزن المحفظة وتقليص عدد الكتب المدرسية. وبررت الوزارة تمديد موعد الامتحانات الرسمية النهائية هذا الموسم، مقارنة بالسنوات الماضية إلى تأخر انطلاق الدراسة بأكثر من أسبوع، غير أنها أعلنت بأن الجزائر تبقى بعيدة عن المعدل الزمني لعدد أسابيع الدراسة، موازاة مع مختلف الدول، وهو ما تهدف إليه التعليمة الأخيرة، التي سينتج عنها مراجعة الحجم الساعي في الأطوار الثلاثة من خلال تخفيفه وتقليصه، لتمكين التلاميذ من استيعاب الدروس، التي سيتم تمديدها بداية من الأسبوع المقبل إلى غاية شهر جويلية.
