تحريك القضية، كان بناء على معلومات وردت إلى مصالح الشرطة، تفيد بأن عددا كبيرا من المؤمّنين من كبار السن تعرضوا إلى غرامات مالية من مركز الدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببوغزول نتيجة تجاوزهم سقف التعويضات في كمية الأدوية المسموح بها خلال سنتي 2013/2014 . وأظهر تحقيق الشرطة أن الطبيب كان يقوم بإصدار وصفات طبية وهمية بالتواطؤ مع الصيدلي الكائن محله ببوغزول، والمتعاقد مع نفس مركز الدفع . كما تبين أن معظم الوصفات الطبية تحتوي على مبالغ كبيرة، وتضمن البعض منها أدوية خاصة بالمؤثرات العقلية لغير المصابين بهذا المرض، إضافة إلى منح بعض الأدوية للأمراض المزمنة لغير الحالات الخاصة بها، وأن أغلب المرضى المستفيدين من الوصفات المشبوهة، غير مسجلين بسجل الفحوصات بالمؤسسات الاستشفائية. وتسبب الطبيب والصيدلي، اللذان أودعا الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بقصر البخاري، في خسائر مادية معتبرة للصندوق الوطني للتأمين للعمال الأجراء، قدرت ب:1769080.64 دج، حسب التقرير المالي لوكالة الدفع . وصرح المتضررون أثناء التحقيق، بعدم تلقيهم العلاج من طرف الطبيب، وعدم استلامهم الأدوية المدونة باسمهم، مؤكدين أنهم كانوا يتركون بطاقات الشفاء الخاصة بهم لدى الصيدلي لمدة طويلة، والذي استغل هذه الفرصة من أجل النصب عليهم رفقة شريكه الطبيب.