أعرب رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أول أمس، من نواقشط، عن أمل الجزائر في بقاء الأطراف المالية ملتزمة بشكل بناء في حوارها، وذلك قبل أيام فقط عن استئناف جولة جديدة من المفاوضات بالجزائر للتوصل إلى حل نهائي للأزمة في شمال مالي. كما قال بن صالح إن الجزائر تأمل أيضا في مواصلة المجموعة الدولية دعمها لهذا المسار التفاوضي بين الفرقاء الماليين الذي وصفه ب«المعقد”. أكد بن صالح، الذي مثل الرئيس بوتفليقة في قمة “مسار نواقشط” المنعقدة بموريتانيا، أن الجزائر عملت ولازالت تعمل من أجل ترقية حلول جماعية لمسائل السلم والأمن في تنمية منطقة الساحل والصحراء، معتبرا أن العمل الذي تقوم به الجزائر “نابع من انتمائها الجغرافي إلى فضاء منطقة الساحل والصحراء”، وأيضا كما ذكر بحكم “واجب التضامن والرغبة في الاستثمار في الأمن الجماعي”. وأشار بن صالح في خطاب نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه علاوة على التكفل بالبعد الأمني، فإن الجزائر ما فتئت ترافع من أجل التزام حقيقي من جميع الأطراف بالبعد الاقتصادي، قناعة منها بأنه “من دون تحقيق إنعاش اقتصادي وتنموي فلن يكون بوسعنا التغلب على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعيش على ما تدر عليها جرائمها من عوائد”. وأوضح رئيس مجلس الأمة، في هذا الصدد، أن الجزائر “القوية بتجربتها” ظلت على الدوام تولي عناية خاصة لضرورة تطوير سياسات عقلانية لاستئصال الخطاب الديني الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية في التوسع والانتشار، وللبحث عن أفضل السبل لإشراك مجموعات السكان في مكافحة هذه الآفات”. وبشأن الحوار المالي، قال بن صالح إن الجزائر قادت منذ جانفي 2014 وساطة دولية ضمت بكل شفافية وانفتاح جميع الفرقاء الماليين من دون إقصاء، لتمكين الإخوة الماليين من التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلام نهائي، من أجل استعادة السلم والأمن في هذه المنطقة، معتبرا أن تحقيق مثل هذا الهدف من شأنه أن يساهم بكيفية “بارزة” في خلق الظروف التي تمكن من الكفاح الفعال ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات بمنطقتنا. ولتحقيق ذلك، دعا بن صالح إلى تعزيز التعاون الأمني بين بلدان منطقة الساحل والصحراء، معبرا عن أمله في أن تقدم المشاورات المرتقبة على مستوى قادة الأركان ووزراء الدفاع لبلدان منطقة الساحل والصحراء، الرامية إلى فحص المفاهيم العملية العامة والمعتادة للدوريات المشتركة والوحدات المختلطة، أجوبة تتلاءم مع هذه الانشغالات”، مشددا على أهمية بناء تعاون “وطيد” في المجالات شديدة الأهمية والحساسية، كتبادل المعلومات الاستخباراتية، التكوين، توريد التجهيزات وتعزيز القدرات العملياتية، باعتباره ذلك “عنصرا أساسيا في وضع القدرات المشتركة التي تسمح لبلداننا بالقيام بالدور المنوط بها في مكافحة آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”. وأكد بن صالح، فيما يتعلق بحماية وحراسة الحدود، أن الإجابة الأكثر ملاءمة لهذا التحدي هي قبل كل شيء التزام البلدان، كل واحد ضمن حدوده الوطنية، بضرورة تعبئة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بشغل الفضاءات الحدودية والحراسة المستمرة للحدود.