التمس دفاع المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت من بينهم نجلي مزيان محمد منذ أكثر من 5سنوات، الإفراج عن موكليهم كونهم يقدمون كل الضمانات القانونية للمثول أمام محكمة الجنايات في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي عارضته النيابة العامة. وهو ما استلزم توقيف الجلسة ودخول المحكمة دون هيئة محلفيها للمداولة، وبعد استئناف الجلسة قرر القاضي رفض طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت على رأسهم نجلي مزيان محمد..