لأول مرة أضحت أثينا قريبة من الخروج من منطقة اليورو، بعد رفض دول المنطقة طلب الحكومة اليونانية تمديد خطة الإنقاذ حتى موعد الاستفتاء، معتبرة أن اليونان قطعت المفاوضات الجارية بإعلانها إجراء استفتاء. وتتجه الحكومة اليونانية عبر استفتاء شعبي حول مقترحات الدائنين إلى تدعيم موقعها الرافض، وبالتالي التوجه إلى خيار الانسحاب من منطقة الأورو، أو دفع أوروبا والدائنين إلى تسبيق الدعم المالي المقدر ب7.2 مليار أورو، ما سيمكن أثينا من تسديد أول ديونها المقدرة ب1.6 مليار أورو نهاية الشهر الحالي لصندوق النقد الدولي. ويشير الخبير الدولي جورج ميشال ل “الخبر” إلى أن وزن اليونان داخل منطقة الأورو ليس كبيرا، حيث يمثل 2% من الناتج، ولكن مجرد الإعلان عن الانسحاب سيؤدي إلى نتائج سلبية جدا، لاسيما أنه سيمس المنظومة البنكية ويدفع الكثير من المدخرين إلى سحب أموالهم، وعليه سيكون مصير العديد من البنوك الإفلاس، وهو ما تخشاه البلدان الأوروبية لاسيما ألمانيا وفرنسا وإسبانيا التي تمتلك أكبر حصة من الديون اليونانية. وقد رمت الحكومة اليونانية المحافظة الكرة في مرمى دافع الضرائب، من خلال موافقة البرلمان اليوناني على إجراء استفتاء عام على شروط خطة الإنقاذ المالي، وهو ما قد يؤدي إلى خروج البلاد من منطقة الأورو، بعد استنكار أثينا العرض الجديد المقدم لها والذي اعتبر إنذارا لشعبها. ومن المنتظر أن يقرر اليونانيون في 5 جويلية المقبل قبولهم أو رفضهم أحدث الشروط التي عرضها الدائنون (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) على أثينا للإفراج عن مخطط الإنقاذ، لكن هذا الاستفتاء أثار غضب أوروبا على حكومة رئيس الوزراء أليكسي تسيبراس، وامتنعت عن تمديد برنامج الإنقاذ الحالي من أجل تغطية الفترة المؤدية إلى الاستفتاء. وبهذا الرفض قد تتعثر اليونان في سداد دين رئيسي لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار أورو. وكانت أثينا قد رفضت مقترحا من الدائنين يفرض إجراءات تقشفية جديدة مقابل الحصول على مساعدات مالية بقيمة 12 مليار أورو (13.4 مليار دولار) على 4 دفعات حتى نوفمبر المقبل، ومساعدة عاجلة بقيمة 1.6 مليار أورو (1.7 مليار دولار) لسداد الدين المستحق في آخر الشهر الجاري. وأشار خبير مالي ل “الخبر” بأن تعليق البنك المركزي الأوروبي ضخ السيولة للبنوك والمصارف الأوروبية عبر آلية قروض طارئة سيؤدي بها إلى الإفلاس، في وقت تتعثر المفاوضات مع الدائنين بشأن إصلاح نظام التقاعد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن مطالبة أثينا بأن تبحث منذ الآن إعادة هيكلة لدينها الذي يقارب 180% من إجمالي ناتجها المحلي. وأول مظاهر التعثر مسارعة آلاف اليونانيين لسحب أموالهم من البنوك.
