دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص أحداث ميدان رابعة العدوية في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين. وأشارت المنظمة في بيان لها، أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ فك الاعتصام، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق"، وأكد البيان ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة".
وقال جو ستورك أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".
وفي مثل هذا اليوم 14 أوت 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ال 1000 قتيل.