منذ أن دشنه عبدالمالك سلال عندما وزيرا للموراد المائية في سنة 2011 لم تتعدى قدرة تخزين سد صفصاف الوسرى المتاخم للحدود التونسية بتبسة 1.6 مليون متر مكعب من طاقة استيعاب إجمالية ب 19.5 مليون متر مكعب. فقد انجز السد بعد اتمام الدراسة من طرف مكتب دراسات تقنية جزائري فرنسي حول الجدوى التقنية والإقتصادية وظلت امال التبسيين معلقة على هذا الانجاز سوءا لترقية الري الفلاحي أو الرفع من مستوى تمون العائلات بالماء الشروب وكانت كوسيدار في موعد تسليم المشروع في 2011 على هامش زيارة وزير القطاع انذاك عبدالمالك سلال وبعد تعاقب اربع مواسم فلاحية تميزت بجفاف تام وهبوط معدل تساقط الامطار بالمنطقة تسربت محطات الاحباط واليأس من هذا المشروع الى السكان بالولاية بصفة عامة وتضاربت المعلومات بشان اهم الاسباب بعد الجفاف ازاء هذا المستوى المتدني لتخزين المياه ، وفي هذا الشأن افاد بعض سكان المنطقة أن الجهة المقابلة من الاراضي التونسية سيما بمنطقة نفطة تعيش منذ 2011 انتعاشا كبيرا في توفر المياه السطحية في الابار الفلاحية وعلى اعماق غير كبيرة وهو ما ولد احساس لديهم بتسرب مياه سد الصفاف إلى الضفة التونسية ، وقصد الوقوف على حقيقة الامر قال بعض التقنين في الري ودراسة التربة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أنه اضافة لسبب الجفاف فإن الدراسة لمشروع سد صفصاف الوسرى قد تكون على مستوى كبير من الخطا التقني اولا في اختيار الارضية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الرمل وبالتالي فهي نفوذة وتدعم فرضية غور و تسرب مياه السد على خلفية ان منطقة التجميع لا تحتوي على الطين وبعض انواع التربة المتماسكة التي تمكن من غلق المسامات للحيلولة دون تسرب المياه وهو ما اضطر المشرفين على المشروع لدراسة ثانية قصد التخلص من اشكالية النفوذية وقد تجاوزت الامور لاعتماد خبرة علمية جديدة من اجل الوقوف على حقيقة الامر ويضيف مهندس في الري " ....كل الدراسات التي لدينا بالولاية تؤكد ان منطقة صفصاف الوسرى برمتها رملية وبالتالي ان اختيار موقع المشروع اصلا يعد خطاء من البداية متسائلا عن عدم توقيف المشروع في بدايته من طرف المؤسسة المنجزة بعدما وقفت على حقيقة الواقع ومحتوى الدراسة الاولية؟ ولماذا لم تتطرق الدراسة لاشكالية نفوذية ارضية التجميع للسد ؟ وتحدثت معلومات اخرى عن تدخل منتخبين من البرلمان في العهدات الفارطة أنذاك ومحليين في حلحلة موقع المشروع لعدم المساس باراضي فلان وعلان. وفي سياق متصل وجه سكان مشاتي المزارة وعقلة احمد بصفصاف الوسرى عريضة مطلبية لمديرية الموارد المائية بتبسة يشتكون فيها انخفاض منسوب المياه في الابار الفلاحية المنتشرة على مستوى المستثمرات الفلاحية وارجعوا الامر لانجاز السد في هذا الموقع ، مطالبين بتحرك عاجل للجهات المركزية واجراء خبرة تقنية معمقة لفض الاشكالية التي قد يتسبب الصمت تجاهها في كارثة حقيقية بالمنطقة ، من جهتها مديرية الموارد المائية بتبسة اكدت على لسان مديرها انه لا وجود لاخطاء تقنية من مرحلة الدراسة الى الانجاز والتشطيب وان الامر متعلق فقط بمواسم الجفاف وان المشروع بصدد تجهيز محطة التصفية التي اوكلت مهمة انجازها الى وكالة الجزائرية للمياه وقد طلبت الادارة استفادة الولاية من معدات المحطة بعد وعود قدمها الوزير السابق للقطاع نسيب على هامش زيارته للولاية بسبب ازمة جفاف الابار. وتبقى امال التبسيين في طريقها للتبخر في مشروع التهم 500 مليار سنتيم من اموال الشعب ويسير في طريق هل من مزيد من الاموال ؟ ولم يحقق رفع مستوى الاراضي الفلاحية المسقية ولا تحسين تزويد السكان بالماء الشروب ويستمر أرتفاع التكاليف فيه يوميا بدلا من تحرك عاجل لكل الاطراف المعنية لتبني خبرة مستعجلة ومعمقة تضع حلولا لكل الاخطاء او الهفوات التي غضت عنها الدراسات السابقة في الانجاز الطرف حتى وان كان بطريقة غير عمدية سيما فيما تعلق بطبيعة الارض الرملية واشكالية النفاذية التي اكد المختصون ايضا للخبر انه يمكن تداركها بشرط عدم تدخل اسباب غير علمية.