سيتم هدم اكبر حي قصديري بولاية الجزائر العاصمة الرملي بجسر قسنطينة حيث تقطن نحو ألف عائلة حسب ما لمح إليه الوالي عبد القادر زوخ اليوم الأحد. و أعلن والي الجزائر عبد القادر زوخ على هامش إنطلاق الدخول المدرسي 2015-2016 أن ترحيل و إعادة إسكان سكان هذا الحي القصديري "ستتم في أقرب الآجال" مضيفا أنه "من المستحيل إعطاء تاريخ محدد" لهذه العملية. و حسب رئيس الهيئة التنفيذية لولاية الجزائر "فقد "تم تأخير عملية الترحيل هذه بسبب الحركة الأخيرة في سلك الولاة و تحضيرات الدخول الاجتماعي و المدرسي". و مع ذلك أكد أن "عمل اللجنة المكلفة بتنظيم عملية إعادة إسكان الألف عائلة القاطنة في حي الرملي مستمر و عندما ستعطي هذه اللجنة نتائجها سيتم ترحيل هذه العائلات". و أضاف أنه سيتم تجنيد ما لا يقل عن 4.000 عامل بالولاية لهذه العملية قبل يوضح أن "كل الوسائل ستسخر من اجل نقل الأطفال المتمدرسين". و لم تتم عملية إعادة الإسكان هذه المقررة قبل شهر رمضان بسبب ملفات المترشحين التي لا تزال قيد الدراسة حسب الولاية حسب ما أفادت به مصادر مقربة من الولاية في جوان الفارط. و أشار عبد القادر زوخ آنذاك إلى أن "عائلات الرملي هي على أحر من الجمر للرحيل و لكننا نتوق أكثر منها لذلك لان هذا الحي القصديري الذي يعد الأكبر على مستوى العاصمة يتسبب في تعطيل أشغال بناء جسر وادي اوشايح و تهيئة وادي الحراش". و بالفعل فان إزالة الحي القصديري الكبير للرملي الذي تقطن فيه أكثر من 1.000 عائلة و الذي يمتد إلى غاية سيدي رزين سيسمح بانجاز الانحراف الكبير الذي يتمثل في جسر كبير سيربط بين وادي اوشايح و الطريق السيار شرق-غرب (نحو وهران و قسنطينة) على مستوى براقي. و قد استفادت 20.000 عائلة تقطن بالمواقع الهشة بولاية الجزائر من سكن في إطار القضاء على السكن الهش الذي اطلقتها السلطات المحلية سنة 2014. و فقد شرعت ولاية الجزائر يوم 21 يونيو 2014 في توزيع الحصة الأولى المقدرة ب 258000 سكن اجتماعي-إيجاري شيدت بكل من العاصمة و البليدة و بومرداس من مجموع 84700 سكن في حين أن عدد العائلات المعنية يقدر ب 72752 حسب إحصاء جري سنة 2007 . و خص هذا الإحصاء الذي تم تحيينه في يوليو 2013 خمس فئات من السكن و هي البيوت القصديرية و الشاليهات و الأحياء القديمة و البنايات المهددة بالانهيار و أخيرا الأقبية و الأسطح. و قد عطل التأخر المسجل في تحويل العائلات القاطنة بالرملي برنامج انجاز مشروع طريق واد اوشايح الذي يعد أساسيا لتخفيف الضغط عن وسط مدينة العاصمة. و كانت وزارة الأشغال العمومية قد طالبت السلطات المحلية ب"توفير الأموال اللازمة" لهدم حي الرملي القصديري حتى يتسنى لتسليم في اقرب الآجال الممكنة مشروع طريق واد اوشايح (باش جراح) للطريق السريع شرق-غرب على مستوى براقي. و تم التأكيد بوزارة الأشغال العمومية أن "طريق واد اوشايح استراتيجي بالنسبة للعاصمة. لأنه سيمكن السائقين من مغادرة وسط المدينة بسرعة وعليه يجب توفير الأموال لذلك". و سمح برنامج إعادة الإسكان بإعادة بعث عدة مشاريع على غرار خط السكك الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة و سد الدويرة و الملعب البلدي لبئر خادم من خلال تحرير أرضيات احتلها أشخاص بطريقة غير قانونية.
