استفادت 20000 عائلة تقطن بالمواقع الهشة بولاية الجزائر من سكن في اطار القضاء على السكن الهش الذي انطلق منذ سنة. شرعت ولاية الجزائر يوم 21 جوان 2014 في توزيع الحصة الأولى المقدرة ب258000 سكن اجتماعي-ايجاري شيدت بالعاصمة والبليدة وبومرداس من مجموع 84700 سكن في حين أن عدد العائلات المعنية يقدر ب 72752 حسب احصاء أجري سنة 2007. وخص هذا الاحصاء الذي تم تحيينه في يوليو2013 خمس فئات من السكن وهي البيوت القصديرية والشاليهات والأحياء القديمة والبنايات المهددة بالانهيار وأخيرا الأقبية والأسطح. ومس هذا الاحصاء 16000 عائلة تقطن بالأحواش غير أنها ليست معنية باعادة الاسكان لأنها سترحل بعين المكان نحو سكنات جديدة في اطار الاتفاق الموقع عليه مطلع سنة 2014 بين ولاية الجزائر ووزارة السكن والعمران التي تمول عملية البناء. واستفادت من أولى عمليات الترحيل 1089 عائلة رحلت نحوحي 3216 سكن الذي دشن لهذا الغرض بمنطقة الشعايبية ببلدية ولاد شبل بأقصى جنوب العاصمة. وبعد مرور سنة توشك ولاية الجزائر على استكمال توزيع الحصة الأولى من السكنات حيث تمت اعادة اسكان 19333 عائلة اي ما يعادل 117000 نسمة خلال عمليات الترحيل ال18 وهي سابقة منذ الاستقلال لأنها لم تحقق لا على مستوى العاصمة أو اية ولاية أخرى. ومن مجموع 25800 سكن المقررة ضمن الحصة الأولى فان قرابة 3200 سكن تعود لسكان ولايتي البليدة وبومرداس كونها تحتضن بمواقعها جزءا من برنامج القضاء على السكنات القصديرية بالعاصمة فيما تقدر الحصة المتبقية للعاصمة ب 22600 مسكن. وأظهرت احصائيات الولاية أنه على مدار سنة فقد سجلت أهم حصيلة خلال ال6 اشهر الأولى ب13541 عائلة تمت ترحيلها الى غاية 31 ديسمبر 2014 خلال 14 عملية ترحيل وحوالي 5800 عائلة منذ يناير 2015 الى غاية اليوم خلال 3 عمليات ترحيل. غير أن أهم عمليات الترحيل حققت في سنة 2015 حيث جرت العملية ال18 الأكبر يوم 19 ماي لفائدة 2313 عائلة بعد العملية ال16 (2252 عائلة) التي انطلقت في 5 يناير لاسيما بأحياء "مناخ فرنسا" بوادي قريش و"النخيل" و"بومعزة" ببلدية باش جراح. وفي سنة 2014 قامت السلطات المحلية بترحيل 2500 عائلة تم احصائها عبر9 مواقع خاصة بالشاليهات جراء زلزال ال 23 أغسطس بعرض البحر ببولوغين من خلال اعادة اسكان الأشخاص الذين تضررت منازلهم بكل من بولوغين والحمامات وباب الوادي والقصبة وغيرها. وبخصوص الاشهر المتبقية من السنة الجارية فانه يتعين على الولاية استكمال توزيع الحصة الاولى من السكنات الاجتماعية-الايجارية والشروع في استكمال الحصة الثانية المقدرة ب 11200 وحدة سكنية. وقد شهد استلام الحصة الثانية التي أعلن عنها عند نهاية سنة 2014 ثم مارس 2015 تأجيلا بسبب كميات الأمطار المعتبرة التي تهاطلت بين فبراير ومارس الماضيين والتي عرقلت تقدم أشغال الطرقات والشبكات بمختلف الورشات. وخلال المرحلة الثانية هذه ستعطى الاولوية ل 4500 عائلة تقطن بالحي القصديري "الرملي" ببلدية جسر قسنطينة التي سترحل جميعها (العائلات المؤهلة) بنفس الحي. أزيلوا حي الرملي! ولم تتم عملية اعادة الاسكان هذه المقررة قبل شهر رمضان بسبب ملفات المترشحين التي لاتزال قيد الدراسة حسب الولاية. واشار عبد القادر زوخ الى ان "عائلات الرملي هي على احر من الجمر للرحيل ولكننا نتوق اكثر منها لذلك لان هذا الحي القصديري الذي يعد الاكبر على مستوى العاصمة يتسبب في تعطيل اشغال بناء جسر وادي اوشايح وتهيئة وادي الحراش". وبالفعل فان إزالة الحي القصديري الكبير للرملي الذي تقطن فيه اكثر من 1.000 عائلة والذي يمتد الى غاية سيدي رزين سيسمح بانجاز الانحراف الكبير الذي يتمثل في جسر كبير سيربط بين وادي اوشايح والطريق السيار شرق-غرب (نحو وهرانوقسنطينة) على مستوى براقي. ولهذا السبب فان وزارة الاشغال العمومية التي تعتبر جسر وادي اوشايح جزء اساسيا في مخطط تخفيف الازدحام بوسط العاصمة ترى انه من الضروري التسريع من وتيرة تدمير هذا الحي القصديري وترحيل عائلاته لمواصلة المشروع المنجز بنسبة 30 بالمئة. ودعا وزير الاشغال العمومية عبد القادر وعلي خلال زيارة استطلاعية يوم الاربعاء الفارط السلطات المحلية إلى "توفير الأموال اللازمة" لتسليم في اقرب الآجال الممكنة مشروع طريق واد اوشايح الذي يربط بين نفق وادي اوشايح (باش جراح) والطريق السيار شرق-غرب على مستوى براقي. وألح الوزير قائلا "طريق وادي اوشايح استراتيجي بالنسبة للعاصمة. لأنه سيمكن السائقين من مغادرة وسط المدينة بسرعة. لذا يجب توفير الأموال". وسمح برنامج إعادة الاسكان باعادة بعث عدة مشاريع على غرار خط السكك الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة وسد الدويرة والملعب البلدي لبئر خادم من خلال تحرير ارضيات احتلها اشخاص بطريقة غير قانونية. وسيتم استلام ما تبقى من برنامج 84.700 سكن اجتماعي وتوزيعه ما بين 2015 و2016 حسب المدير الولائي للسكن اسماعيل لومي.