قررت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي، الخروج إلى الشارع، هذا الأربعاء 16 سبتمبر، وتنظيم مسيرات عبر الولايات لمطالبة وزارة الدفاع فتح باب الحوار مع هذه الفئات والاستجابة لعريضة المطالب المرفوعة منذ سنة 2008 . وأشار الناطق الرسمي المكلف بالإعلام بالتنسيقية إلى أن بيان وزارة الدفاع الأخير الذي نسب الاحتجاجات المنظمة هنا وهناك إلى فئات أخرى، دون ذكر متقاعدي ومعطوبي الجيش وذوي الحقوق، كان وراء تحرك التنسيقية للتذكير بأن هذه الفئة قامت بعدة احتجاجات عبر مختلف ولايات الوطن، وكذا الجزائر العاصمة، كان آخرها شهر ماي المنصرم وتصدت لها قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني يوم 25 ماي عبر الطريق السيّار بين ولايتي تيبازة والعاصمة بمحور زرالدة . وعبّر المتحدث باسم التنسيقية عن أمله في أن تتولى وزارة الدفاع الوطني المطالب المرفوعة، وعلى رأسها ملف السكن، من خلال منح سكنات لهذه الفئات أو قطع أرضية وتعديل قانون المعاشات وصب مخلفات الزيادة في المعاش لسنة 2008، وتطبيق كل المواد والمراسيم والقرارات التي أرسلت إلى مديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع بحذافيرها . وأعاب متقاعدو ومعطوبو الجيش على البرلمانيين، على لسان المكلف بالعلام السعيدي عبد العزيز، تنازلهم عن المادة 45 من قانون المعاشات للجيش لصالح وزير الدفاع الوطني، وأضاف المتحدث أن متقاعدي الجيش سيخرجون هذا الأربعاء في مسيرات عبر ولايات الوطن للتعبير عن تمسكهم بلائحة المطالب المرفوعة للوصاية، والتأكيد على مواصلة هذه الفئات لنضالها حتى افتكاك استجابة من طرف الجهات المختصة . كما أكد الناطق باسم التنسيقية، أن هذه الأخيرة تعتبر الممثل الحقيقي لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق، وكل منتسبي الجيش الوطني الشعبي، بدليل، يقول المتحدث، إنها كسبت الشرعية من التفاف هذه الفئات حولها .