أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية أن التغييرات الأخيرة التي مست العديد من المسؤولين بمؤسسات الدولة بتعيين المديرين الجدد والولايات والحكومة والجيش هدفها إطالة عمر النظام، مشددا على ضرورة اليقظة لأنه هناك حاجة ملحة للعمل معا للحفاظ على الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، وذلك في بيان نشره الحزب على هامش انعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية أمس الجمعة ناقش الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد. وأضاف البيان أن الأفافاس يرى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليست نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات المالية للدولة، وليست وليدة اليوم بل هي نتيجة لفشل كل السياسات التي اتبعتها الحكومة منذ الاستقلال، وإصرارها على الحفاظ على الوضع القائم ورفض أي بديل ذو مصداقية.
وأضاف الحزب أن السلطة ليست لديها نظرة مستقبلية للخروج من الأزمة، بل تعمل على استغلال هذا الظرف الذي يميزه الوضع الاقتصادي الصعب لتخويف المواطنين وتحييد أي طموح سياسي من أجل التغيير السلمي والديمقراطي للنظام.
ويرى أقدم حزب معارض في الجزائر أن الحلول للأزمة الراهنة تتطلب تماسك الاجتماعي قوي قائم على توافق في الآراء بشأن الخيارات الوطنية الكبرى، وذلك بإجراء حوار وطني حقيقي حول القضايا الإستراتيجية، كما يعارض الافافاس أي مساس بالجانب الاجتماعي وذلك بلجوء الدولة لفرض تدابير تقشفية تهدد المكاسب الاجتماعية للجزائريين.
من جهة أخرى ناقش المجلس الوطني إحياء الذكرى 52 لإنشاء حزب تحت شعار "الولاء لتراثنا التاريخي، وقيمنا، والخط السياسي والتزامنا على مواصلة المسيرة لإعادة بناء توافق وطني لبديل ديمقراطي واجتماعي يقوم على سيادة القانون".