تشير الأرقام المحصل عليها من الجمارك الجزائرية إلى تراجع محسوس في واردات مواد البناء، بعد أن أجبرت الحكومة المقاولين على الاعتماد على الإنتاج المحلي في إنجاز مشاريعهم، رغم أن هذا الأخير يبقى لا يغطي احتياجات السوق، بحكم الطلب المتزايد على السكنات. وتطرح تساؤلات حول تأثير تراجع واردات مواد البناء على إنجاز المشاريع السكنية، موازاة مع سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة منذ العديد من الأشهر، وتشدد على احترام آجال تسليم مشاريع السكنات، خاصة منها المتعلقة ببرنامجي “عدل” والترقوي. وكانت وزارة السكن قد أصدرت تعليمة لجميع المؤسسات العمومية، تقضي بإلزام الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في الجزائر باستغلال مواد البناء المحلية في إنجاز المشاريع الخاصة بقطاع السكنات والأشغال العمومية، كالحديد والإسمنت والبلاط، بالإضافة إلى مواد البناء الأخرى التي يتم استيرادها عادة من ألمانيا وتركيا وفرنسا. وجاءت تعليمة الوزارة في إطار سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد التي تعدت العام الماضي ال 60 مليار دولار. وتشير أرقام مصالح الجمارك، التي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، أن فاتورة مواد البناء انخفضت بصفة محسوسة خلال الثمانية أشهر الأولى لهذه السنة، بما معدله 28,66 بالمائة، لتتراجع الفاتورة بما تجاوزت قيمته 600 مليون دولار، بعد أن انخفضت قيمة مشتريات الجزائر من الإسمنت والحديد والآجر والخشب المستعمل في مشاريع بناء السكنات والأشغال العمومية. وتراجعت فاتورة واردات الإسمنت لوحدها بأكثر من 17,35 بالمائة، حيث انتقلت من 394 مليون دولار نهاية شهر أوت 2014 إلى 326 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2015، بينما انخفضت مشتريات الحديد من مليار و337 مليون دولار إلى 911 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة، ما يمثل انخفاضا بمعدل 31,90 بالمائة. وتزامن التراجع المحسوس لواردات مواد البناء وتطمينات وزير السكن، عبد المجيد تبون، الذي توقع أن يتم حل أزمة السكن مع نهاية سنة 2018 أو بداية 2019، مشيرا إلى أن العجز في السكنات يزيد عن 300 ألف مسكن، سيتم التكفل بإنجازها خلال الخماسي 2015-2019.
