نزع الجنسية غير مدرج في التعديل الدستوري

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ان الحكومة عدلت عن ادراج اسقاط الجنسية عمن يحملون جنسيتين وولدوا فرنسيين في حال ادانتهم ب"الارهاب" في التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء.
وأكدت في حديث لاذاعة القناة الثالثة الجزائرية، ان "مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء لا يتضمن هذا البند" الذي يستهدف حملة الجنسيتين المولودين فرنسيين.
واشارت الوزيرة الى انه "قرار ليس مجديا في مكافحة الارهاب. في ما يتعلق بالجدوى، فليس تدبيرا مثبتا".
واوضحت ان "مسالة اسقاط الجنسية عن اشخاص ولدوا فرنسيين وينتمون منذ ولادتهم للمجتمع الفرنسي يطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الاساسي لحق الأرض".