حذرت مجموعة ال19 من أن توقيع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية 2016، “سيمهد الوضع أمام أحداث لا يمكن توقعها، وسيدفع الجزائريين للصراع من أجل البقاء”. لكن المجموعة نأت بالرئيس عن مسؤولية تبعات إجراءات هذا القانون، لأنه “غير مطلع على مواده الخطيرة التي لا يمكنه القبول بها”، وذلك بالاستناد لعدة “شواهد” في الماضي. وقالت لويزة حنون، الناطقة باسم المسعى، في ندوة صحفية عقدها أعضاء عن المجموعة، أمس، بمقر حزب العمال، إنه “في حال اعتمد قانون المالية 2016 بشكله الحالي، فإن ذلك يعني حدوث أشياء لا يمكن توقعها بداية من جانفي، لأن القدرة الشرائية ستنهار بشكل مريع بفعل الزيادات المطبقة، علما أنها قد انهارت لحد الآن ب40 بالمائة، وحينئذ يحق للجزائريين أن يدافعوا عن لقمة عيشهم وأولادهم وبالتالي وطنهم”. ودعت بالمناسبة المواطنين إلى دعم مسعى 19 عبر موقعه الإلكتروني. وبشأن ما إذا كان توقيع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية 2016 سيطور من موقف مجموعة ال19 من مجرد طلب مقابلة الرئيس إلى تحميله المسؤولية، قالت حنون إن “قناعتنا في المجموعة أن الرئيس لا يعلم بالقرارات المتخذة باسمه، فبوتفليقة الذي نعرفه لا يمكنه مثلا أن يفرط في صلاحياته”. تومي: يزيد زرهوني قاوم قانون المحروقات في 2005 مثل الأسد بدورها، أخذت الوزيرة خليدة تومي، جانب التحذير مما اعتبرته “عودة النظام الشمولي عبر الوسائل المافيوزية”. وقالت إن “مجموعة ال19 لم تطلب القمر حتى تقوم الدنيا ولا تقعد على أعضائها، كل ما تريده هو طلب مقابلة رئيس الجمهورية في ظل احترامها الكامل للمؤسسات مهما كانت هشاشتها”. وفي هذا السياق، استنكرت تومي بشدة ما قالت إنها “حملة تطال المجموعة بدأت بالترهيب ضد الأربعة المنسحبين، وهي اليوم تطال لويزة حنون وعائلتها ومناضلين في حزبها”. ونادت وزيرة الثقافة السابقة، مؤسسات الدولة إلى التصدي لهذه الممارسات “المافيوزية والإرهابية”، لأن السكوت عنها اليوم يعني إمكانية أن تطال الجميع غدا بمن فيهم المنتمون لهذه المؤسسات، واستحضرت في ذلك المثل العربي القائل “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”. ثم تساءلت باستغراب عن انسحاب الوزارة الأولى ووزارة العدل والاتصال، من التصدي لبعض الممارسات الإعلامية المسيئة. وتابعت تومي بالقول: “هذه الممارسات تعني الدليل القاطع على صحة تشخيصنا. إنهم يقولون لنا إذا استولينا على الحكم تماما سنصنع لكم نظاما شموليا. من حسن الحظ أنهم لم يصلوا لمبتغاهم بعد، لأن هناك مقاومة من داخل المؤسسات ومن خارجها، لكنهم إذا تمكنوا من الحكم ستكون الكارثة بالنسبة للجزائريين”. وتخلصت تومي من سؤال بدا محرجا، يطلب منها إن كانت ستنضم إلى مسعى 19 لو أن الرئيس أبقاها في الحكومة، قائلة: “أنا امرأة لدي مبادئي ولم أغيرها يوما. طلب مني الرئيس بوتفليقة الذي أشكره الانضمام إلى الحكومة سنة 2002، وهو يعلم الأفكار والتوجهات التي أحملها. ودار نقاش بيني وبين نفسي وقررت في النهاية الانضمام لأطبق قناعاتي التي لازلت أحملها”. وشكرت تومي في نفس الإجابة، الوزير السابق يزيد زرهوني كثيرا، لأنه رجل قناعات أيضا حارب مثل الأسد ضد قانون المحروقات في 2005، ولم يجد معه في الأخير إلا رئيس الجمهورية”. بوجدرة: على المثقفين التحرك من جانبها، بدت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط متأثرة للغاية لرحيل الزعيم حسين آيت أحمد وذكرى رحيل الرئيس هواري بومدين، ولم تقاوم دموعها وهي تقول: “ما يؤسفني حقا أن هؤلاء الأبطال يرحلون، ونحن نكافح اليوم الهجوم على السيادة الوطنية ونناضل من أجل بقاء أرضنا التي يريدون بيعها للأجنبي”. وتابعت بتأثر سرد عملية “الخداع” التي تعرضت لها بمجلس الأمة، حتى لا تتمكن وسائل الإعلام من نقل كلمتها حول قانون المالية الذي ترفضه. أما الكاتب رشيد بوجدرة، الموقع هو الآخر على رسالة طلب الرئيس، فلخص نظرته للوضع العام في البلاد، بإبداء غضب شديد لما “وصل إليه المجتمع من انحطاط حضاري وأخلاقي وثقافي”، ووجه تبعا لذلك نداء إلى المثقفين من أجل التحرك والاهتمام بالشأن العام.
