أدى أعضاء الحكومة التونسية الجدد اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج وذلك بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد . وكان أعضاء مجلس نواب الشعب صادقوا في ساعة متأخرة من مساء أمس خلال جلسة عامة بالاغلبية المريحة على الوزراء الجدد البالغ عددهم 12 وزيرا الذين أقترحهم رئيس الحكومة في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه يوم الاربعاء الماضي. وشهدت النقاشات التي استمرت 10 ساعات داخل مجلس النواب إنتقاد بعض النواب للتعيينات الجديدة وانتهت بمنح البرلمان الذي يضم 217 نائبا ثقته بدعم رباعي الائتلاف الحاكم المتمثل في حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة آفاق تونس و الاتحاد الوطني الحر. وقد أيد 147 نائبا منح الثقة للوزراء في حين أعرب 29 نائبا عن اعتراضهم على التعيينات الجديدة . وكان رئيس الحكومة الذي قد دافع عن التعديل الحكومي طالب مختلف الفاعلين السياسيين والرأي العام "بدعم العمل الحكومي والإصلاحات العميقة التي وعد أن تكون عنوان السنة الجديدة". ويذكر أن أكبر المنظمات النقابية وهو الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أبدى بعض التحفظات على التعديل الوزاري الجديد بالاضافة لانتقاد عدد من قوى المعارضة.