قتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة وطفلها، في غارات جوية لطائرات حربية مجهولة، فجر أمس الأحد، على منطقة باب طبرق في مدينة درنة شرقي ليبيا. وقال مسؤول محلي من مدينة درنة إن “منطقة باب طبرق شهدت غارات جوية عنيفة جدا من قبل طيران حربي مجهول الهوية”. أكد المسؤول أن “تلك الغارات أودت بحياة 4 أشخاص على الأقل، من بينهم وليد محمد بوخطوة ومهيدي محمد المنصوري التابعان لمجلس شورى مجاهدي درنة، وهو ائتلاف من كتائب مسلحة تقاتل تنظيم داعش في مدينة درنة. كما تقاتل تلك الكتائب قوات الجيش الليبي المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي البلاد”. ولم تتبن القوات المسلحة الليبية قصف مواقع التنظيم المتطرف بالمدينة، فيما تتعالى الدعوات الدولية لبدء عملية ضد داعش في ليبيا. في نفس السياق، كانت قد اندلعت مواجهات عنيفة، أمس الأول، بين شورى مجاهدي درنة وتنظيم داعش، في محور حي 400 بمنطقة الساحل الشرقي للمدينة، آخر الأحياء الشرقية بدرنة. وتمكنت سرية الرصد التابعة لشورى مجاهدي درنة، بالإضافة للوحدات المساندة من شباب المناطق، من رصد تحركات مقاتلي تنظيم داعش في المنطقة الجبلية المطلة على منطقة الساحل الشرقي المعروفة بالحجاج، واستهدافها بالمدفعية الثقيلة، حيث يشهد محور مرتفعات الفتائح، شرقي درنة، تبادلا للقصف المدفعي دون أي تقدم يذكر للقوات، في غياب الطلعات الجوية لسلاح الجو التابع للجيش الليبي. سياسيا، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الأعضاء المقاطعين لجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، إلى العودة عن قرارهم. وقال في تغريدة مقتضبة له في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس، إنه “اجتمع مع رئيس الهيئة التأسيسية للدستور، علي الترهوني، مؤكدا أن التغيير والحوار من الداخل لهما تأثير أكبر ويساعدان بشكل أفضل في بناء دستور جيد يعتمد عليه مستقبل ليبيا”، حسب وصفه. كما اعتبرت حكومة الوفاق الوطني أن القصف الجوي الذي استهدف مدينة درنة عمل إجرامي وخارج إطار الشرعية، مؤكدا أنه لم يكن بالتنسيق مع المجلس الرئاسي. ونفت الحكومة، في بيان لها، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن دعم رئيس الحكومة، فائز السراج، للقصف. ولفت البيان أن أي استهداف للمواقع الإرهابية يجب أن يكون دقيقا وتحت إشراف الحكومة.