أعلنت النمسا الاثنين 15 فبراير نيتها إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها "للدول الآمنة"، على أن يصدق مجلس الوزراء الثلاثاء 16 فبراير على هذا القرار. وعلى خطى ألمانيا، ستشدد النمسا شروط اللجوء على مواطني هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا، كما سيشمل هذا القرار طالبي اللجوء من جورجيا وغانا ومنغوليا أيضا. وذكرت وزارة الداخية النمساوية أن القرار اتخذ بعد "دراسة معمقة لأوضاع" هذه الدول الست، وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل ليتنر "بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا". وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في عام 2015 ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال، مقارنة بعدد سكانها، وذلك في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا، ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة الائتلافية، بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة، وحددت سقفا أعلى ب 37 ألف و500 طلب لجوء لعام 2016. وكانت ألمانيا قد سبق وأن اتخذت إجراء بتصنيف تونس والمغرب والجزائر كدول آمنة، لإعادة اللاجئين إليها، وهو ما يقضي على فرصة حصول أي من مواطنيها على حق اللجوء في المانيا، وذلك على خلفية وقوع اعتداءات جنسية من قبل مهاجرين على نساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة وتسببت في زيادة الانتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ بداية أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا.
