علمت "الخبر" بصدور قرار عن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس بتعليق مهام الأمينة العامة لبلدية سيدي علي بن يوب على خلفية صدور أحكام قضائية تقضي بوضع المسؤولة المعنية تحت المتابعة القضائية. وحسب ذات المصادر فان رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي علي بن يوب يكون قد أمضى على الوثيقة الصادرة عن المديرية الولائية المذكورة يوم 08 مارس الفارط. وكان المجلس الشعبي البلدي المذكور قد عاش خلال النصف الثاني من العهدة الانتخابية الحالية على وقع جملة من الفضائح وهو ما تؤكده عديد القضايا والملفات التي لازالت بداخل أروقة القضاء.