أمر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بسحب مهمة إمامة المصلين وإلقاء دروس وخطب من المفتشين، وذلك لكي يتفرغوا للمهام الموكلة إليهم وعلى رأسها متابعة الشؤون الدينية في المقاطعات الواقعة تحت مسؤوليتهم بعدما “أهملوها”، وهو القرار الذي أثار حفيظة الأئمة الذين طالبوا المسؤول الأول عن القطاع بالتراجع عن القرار والاعتذار رسميا. في تعليمة وجهها عيسى إلى المديريات الولائية، ذكر أن “بعض المفتشين يهملون واجب متابعة الشؤون الدينية في المقاطعات الواقعة تحت مسؤولياتهم، وذلك بسبب التزامهم بإمامة المصلين وإلقاء دروس وخطب”، وعليه أمر نفس المسؤول بضرورة “تحرير” المساجد التي يؤمها مفتشون وإسنادها إلى أئمة أكفاء متفرغين في أجل لا يفوق 4 أيام بداية من توزيع التعليمة. كما دعا عيسى المديرين الولائيين إلى اضطلاع المفتشين بمسؤولياتهم إزاء حالات الاختلال التي يمكن أن تقع في المساجد، خصوصا أثناء أداء شعائر الجمعة. من جهته، انتقد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف قرار الوزارة، الذي اعتبره “إساءة وإهانة” لهيئة التفتيش ومن ورائها جميع الأئمة والموظفين على وجه العموم. وأوضح المجلس أن القرار يتعارض مع طبيعة المفتشين الذين مارسوا الإمامة لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وارتباطهم بها ارتباطهم بالرسالة التي من أجلها اختاروا العمل في القطاع، كما أنهم يساهمون في سد بعض العجز الذي يعاني منه تأطير المساجد. وأوضح نفس المصدر، من خلال بيان تحصلت “الخبر” على نسخة منه، أن الجمع بين التفتيش والإمامة يزيد من هيبتهم عند الأئمة ولا يعرقل عملية التفتيش، واستدل المجلس بالحصيلة السنوية للمفتشين الممارسين للإمامة، التي قال إنها شاهدة على ذلك. واستغربت الهيئة استثناء المفتشين المركزيين من التعليمة رغم إشرافهم على مجموعة من الولايات. ووصف البيان، الموقع من طرف رئيس المجلس، جمال غول، هذا القرار ب«”الانتقامي”، وطالب بإلغاء هذه التعليمة إلى غاية سد العجز الكبير الذي يعانيه تأطير المساجد، ومعالجة الاختلالات العميقة في وظيفة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، إضافة إلى تقديم اعتذار كتابي لهيئة التفتيش وكافة الموظفين من طرف معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف شخصيا، ومعالجة الوضعية المهنية لمنصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، الذي يعرف عزوفا كبيرا في جميع المسابقات الوطنية السابقة، و«سيجر المفتشين الحاليين لتقديم استقالة جماعية من وظيفة التفتيش”، وكذا بالنسبة لجميع الأسلاك، وذلك من خلال تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي بقي حبيس الأدراج والوعود.
