وجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعليمة إلى جميع أئمة المساجد لتخصيص خطبة الجمعة خلال شهرين كاملين للدعوة لتطبيق فريضة الزكاة ووضعها في الصندوق المخصص لها، وإشراك أعيان المجتمع والمنتخبين المحليين للترغيب في دفعها، خاصة في صفوف أصحاب المال والمؤسسات الاقتصادية والصناعية، فضلا عن اعتماد لأول مرة على لافتات إشهارية والملصقات بواجهة المساجد لدعوة، المزكين والمحسنين وترغيبهم على دفع زكواتهم. دعت وزارة الشؤون الدينية، كافة موظفي القطاع من أئمة ومرشدين وأعضاء اللجان القاعدية في المقاطعات لتفعيل الحملة 14 لصندوق الزكاة، وذلك بتنظيم لقاءات إعلامية وتحسيسية على مستوى كل مقاطعة إدارية عبر الوطن خلال شهرين تحت إشراف مفتشين من الوزارة. ونصت التعليمة التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها دعوة للائمة لتخصيص فقرات من خطبة الجمعة لشهر محرم وصفر للتحسيس بضرورة تطبيق هذه الفريضة، وذلك انطلاقا من 30 أكتوبر إلى 27 نوفمبر لتجديد الدعوة لإنجاحها، كما استنجدت التعليمة بالأميار والمنتخبين المحليين وأعيان المجتمع من أجل الاتصال بكبار المزكين والمحسنين لترغيبهم على دفع زكواتهم في صندوق الزكاة، خاصة منهم أصحاب المال والثروات والمؤسسات الصناعية. وحسب التعليمة فقد تم اعتماد لأول مرة على لافتات إشهارية وملصقات بواجهة المساجد لترويج لهذه الحملة والمساهمة في إعداد وتوزيع الوثائق الإعلامية والإشهارية والمطويات واللافتات والعمل على حمايتها من السرقة، فضلا عن تشديد التعليمات على المرشدات الدينيات لسهر في حدود الفضاءات المخصصة للنشاط النسوي من أجل تقديم الدروس وحملات التوعية عبر كافة المدارس والأقسام القرآنية للمتمدرسين تتعلق بالأحكام المبسطة مع التعريف بصندوق الزكاة وحث الأولياء في المساهمة فيها. وضمت التعليمة الوزارية شروطا لفتح صناديق الزكاة في المساجد، حيث اشترطت وجود أعضاء من لجنة الزكاة المسجدية بصفة منظمة مع إعداد لمحاضر الفتح وصب المبالغ المحصاة في الحساب البريدي الخاص بصندوق الزكاة.
التعليمة التي وجهت لأئمة المساجد تتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية لجمع أموال الزكاة، وركزت في محتواها على دعوة لأصحاب المال والأعمال لوضع أموالهم في صندوق الزكاة ، وهي الدعوة التي سبقها حضور ممثلين عنهم في فعاليات الانطلاق التي كانت بحضور المسؤول الأول عن القطاع محمد عيسى، من جانبه قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريح ل" لشروق" أن الجزائر تضم ما لا يقل عن 10 آلاف ملياردير لا يدفعون الزكاة، ولو دفع هؤلاء زكاتهم في الصندوق، على حد قوله، يمكن أن تتخلص البلاد من أزمة الفقر، مؤكدا في السياق ذاته عدم شرعية وضع هذه الأموال في الخزينة العمومية، إلا في حالة حصول فائض.