تفاعل الرأي العام على نطاق واسع مع خبر محاولة وزارة الاتصال إبطال صفقة تنازل أسهم من مجمع "الخبر" لشركة "ناس برود"، واعتبروا أن القضية محاولة لإسكات قلعة من قلاع حرية التعبير والصحافة ومحاولة "قتل" جريدة مشهود لها بالصدق والمصداقية. كانت القضية من بين أكثر المواضيع تعليقا سهر أمس، بعد أن تداولتها مختلف المواقع الإخبارية والصحف اليوم، فاعتبر الكثيرون أن محاولة إبطال صفقة تجارية بحثة ضربة للصميم لخطاب السلطات في الأشهر الأخيرة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في ظل ذوبان مداخيل الخزينة بفعل تراجع أسعار البترول.
واستدل القراء أيضا بما جاء في بيان مجمع "الخبر" الذي استنكر كيل وزارة الاتصال بكيالين، وأيضا التكالب الذي ظلت تعاني منه الجريدة منذ ظهورها إلى الوجود سنة 1990 .
وذكر عدد من القراء أنه منذ قدوم وزير الاتصال الحالي، عرفت العلاقة بين السلطات والصحافة وبالأخص بعض العناوين وفي مقدمتها "الخبر" تشنجا كبيرا، استعمل فيه سلاح الاشهار بصفة علنية. وتساءل أيضا كثيرون لماذا لا يقوم وزير الاتصال حد للفوضى الذي يعرفها القطاع باختلاف أنواعه (المكتوب، السمعي والبصري) بدلا من التدخل لالغاء صفقة تجارية بين مؤسستين خاصتين. وكما سبق الذكر، نوه المعلقون على شبكات التواصل الاجتماعي بامتلاك رجال أعمال لعدة عناوين صحفية وقنوات أجنبية تنشط بالجزائر، غير أنه لم يتم مضايقتهم واشهار سيف الحجاج بالمادة 25 أو غيرها.
وفي سياق متصل عبر العديد من القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، هل قضية بيع مؤسسة أهم من المشاكل التي تتخط فيها البلاد بسبب تراجع مداخيل البترول، واعتبروا أن كل الجهود يجب أن توجه لمواجهة ما ينتظر اقتصاد البلاد ان لم تتحسن أسعار الذهب الأسود، وكانت حسبهم صفقة بيع "الخبر" اشارة ايجابية للمستثمرين للتأكيد على مناخ الأعمال في الجزائر يتحسن، هذا المناخ الذي طالما كان محل انتقاد هيئات وشركات دولية التي تنفر من بلادنا وتوجه استثماراتها للجيران.