فصل عمال من مناصبهم بسبب التسيب الإداري

رفع عمال تابعون لقطاع التربية نداءهم للوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلتهم التي قاربت السنة دون أن تستطيع أي جهة حلها، بعدما تم توقيفهم عن العمل وتجميد رواتبهم وحرمانهم من الضمان الاجتماعي دون إشعار سابق بسبب غياب تأشيرة المراقب المالي الذي كان من المفروض أن تقوم مديرية التربية غرب - بالوقوف على هذا الإجراء كل سنة.
حمّل عدد من عمال التربية البالغ عددهم عشرة موظفين تابعين لمديرية التربية غرب الجزائر هذه الأخيرة مسؤولية دفعهم إلى البطالة إجباريا وتعسفيا، بسبب ما أسموه “حالة الفوضى والإهمال والتسيب” التي تعشعش منذ سنوات في مديرية التربية-غرب، رغم الإصلاحات العديدة التي أقرتها الوزارة من أجل تحسين خدمة الموظفين، إلا أن كل ذلك لايزال مجرد حبر على ورق.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع الدخول المدرسي 2015-2016، حيث تفاجأ الموظفون بصدور قرار توقيفهم عن العمل وتجميد رواتبهم وحرمانهم من حقهم في الضمان الاجتماعي بسبب غياب تأشيرة المراقب المالي التي من المفروض أن تجدد كل سنة، وهو ما أكده أحد العمال خلال حديثه ل”الخبر”، حيث أوضح أن المراقب المالي التابع لولاية الجزائر حمّل الجهة ذاتها المسؤولية، حيث لم تجدد التأشيرة على ملفات العمال منذ سنوات رغم مراسلات المراقب المالي للجهة الوصية.
وأضاف محدثنا أنهم أصبحوا كرة يتقاذفها المسؤولون بين مصالحهم، مؤكدا أنه تلقى ردا من مدير التربية السابق الذي أرسل بدوره طلبا إلى المراقب المالي بولاية الجزائر من أجل متابعة الموضوع، وردا آخر صادرا عن مديرية تسيير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية إلى وزيرة التربية، تدعو مصالحها من أجل دراسة طلبات العمال المفصولين (تحوز الخبر على نسخة من كل رد).
وفي سياق مُتصل، أكد العمال أنهم يعيشون ظروفا جد مزرية بعد توقيف رواتبهم خاصة أنهم جميعا يعيلون عائلات وأنهم أصبحوا دون معيل منذ سنة، مطالبين وزيرة التربية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق معمق حول الموضوع.