قرر عمال وموظفو قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام بولاية الجلفة، شن حركة احتجاجية غدا الاثنين والدخول في إضراب عن العمل، مما سينعكس على صرف رواتب عمال 07 قطاعات حيوية على الأقل، حيث سيتم تجميدها إلى أجل غير مسمى، لكون الحركة ستتزامن مع نهاية الشهر الجاري. قال الفرع النقابي إن هذا التحرك جاء ضد "سوء تسيير المدير" و"الأخطاء الجسيمة المرتكبة في التسيير ". هذه الحركة الإحتجاجية المرتقبة، وحسب العديد من زبائن مؤسسة بريد الجزائربالجلفة، سيكون إنعكاسها سلبيا على حوالي 5000 موظف على الأقل على مستوى ولاية الجلفة، على إعتبار أن غالبية مكاتب البريد سيتوقف نشاطها بشكل كامل، بفعل انعدام السيولة المالية التي ستنعدم كلية، وهو الوضع الذي بعث تذمر وإستياء العديد من الزبائن لكون توقيت الحركة الاحتجاجية متوافقا مع بداية صرف رواتب عمال 7 قطاعات كالتربية والصحة وأسلاك الأمن وغيرها. وأضاف العديد من الزبائن، أنهم يرفضون في هذا السياق أن يكونوا أداة ضغط، فليس من المعقول أن يدفعوا ثمن صراع الفرع النقابي مع المديرة مهما كانت أسباب هذا الإضراب المرتقب، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتوقيف هذه الحركة الاحتجاجية في مهدها، خاصة أنهم عايشوا في وقت سابق مثل هذه الظروف، حيث كان العمال قد توقفوا عن العمل لمدة 7 أيام في سنة 2013، واصطدم عمال القطاعات المذكورة في حينها بتجميد رواتبهم لأيام ودفعوا ثمن ذلك بعد توقيف جميع العمليات المالية من سحب وإيداع الأموال وتخليص الفواتير وغيرها من الأمور ذات الصلة، ليظهر المقر المركزي وجميع المكاتب الفرعية خالية لأيام عديدة وهو ما يرفضون أن يعايشوه من جديد، داعين إلى التحقيق في صراع النقابة مع المدير والحفاظ على سيرورة العمل.