ينتظر أن تنطق غدا غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بقرارها فيما يخص الاستئناف الذي تقدم به محامو سجناء قضية كا بي سي، وهم المدير مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج رياض حرتوف والمديرة بوزارة الثقافة نورة نجاعي، ضد قرار الحبس المؤقت والمطالبة بمحاكمتهم وهم في الإفراج. وفي حال تم الإفراج عن مدير "كا بي سي" مهدي بن عيسى ورفاقه، فإن التهم المتابعين على أساسها ستظل تلاحقهم مع الفارق في أنهم سيحاكمون وهم أحرار، واستفيد اليوم أن محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة قد حددت تاريخ 18 جويلية لبدء محاكمة المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، والتي يراها المحامون غير مؤسسة.
ويتابع مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، بتهمتي الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في استغلال الوظيفة، بينما نورة نجاعي فيتم ملاحقتها بتهمة استغلال الوظيفة، وهي تهم يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد الذي صدر سنة 2006، بعقوبات قصد تصل إلى 10 سنوات سجنا.