إجهاض اعتصام للحرس البلدي أمام البرلمان

لم يتمكن أعوان الحرس البلدي من الوصول إلى قبة البرلمان لنقل احتجاجهم، رغم دخولهم الى العاصمة، أين تصدت لهم قوات الأمن بتوقيف المئات منهم في محطة خروبة، التي تم فيها نقل العديد منهم إلى كل من ولايتي البليدة والبويرة عبر 7 حافلات، فيما تم توقيف آخرين من أمام البريد المركزي وأمام البرلمان ممن حاولوا تنظيم الوقفة الاحتجاجية به.
وصل أعوان الحرس البلدي في الصباح الباكر إلى منطقة الخروبة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، لتنظيم اعتصامهم أمام قبة البرلمان بعد اجتماعهم الأخير الذي ضم ممثلي أكثر من 30 ولاية، وعلى الرغم من توقيف عدد منهم عبر الحواجز الأمنية من الولايات إلى العاصمة، إلا أن الأغلبية الساحقة منهم تمكنت من الوصول إلى العاصمة وبالضبط الى محطة الخروبة، هذه الأخيرة التي تعززت بقوات الأمن الذين نجحوا في توقيف زحف أعوان الحرس البلدي نحو البرلمان.
وحسب ما صرح به المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب ل”الخبر”، فإنه كان من بين الموقوفين بمحطة خروبة، وكان عدد قارب نحو ألف عون نجحوا في الوصول الى العاصمة “رغم التضييق”.
وأضاف شعيب أنهم تفاجأوا بتوقيفهم بعد العدد الكبير من رجال الأمن الذي حاصر محطة الحافلات، ليتفاجأوا بعدها بالحافلات التي ركنت بالمحطة وأدخلوهم بها بالقوة، وبلغ عددها 7 حافلات ملئت بالكامل، حسبه، وكان لها وجهتين، وهي ولايتي البليدة والبويرة، على أن يعود الأعوان بعدها لولاياتهم.
وأمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، وقفنا على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها قوات الأمن لمنع وصول الأعوان إليها، أين ذكرت مصادر أمنية ل”الخبر”، أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية في المنطقة منذ أول أمس، بعد إعلان التنسيقية عن الاحتجاج أمام البرلمان. وقد تنقلت شاحنات للشرطة صباحا وتمكنت من توقيف عدد من الأعوان الذين تمكنوا من الوصول إلى المكان، وهو ما ذكره أيضا المنسق الوطني حكيم شعيب، الذي أكد أنه تم توقيف أكثر من 40 عونا بين منطقتي البريد المركزي ومبنى المجلس الشعبي الوطني، وذكر أن هناك من تم إطلاق سراحهم فيما بعد، إلا أن عددا آخر بقوا بأقسام الشرطة. منددا في ذات السياق بما تعرض له حوالي 11 منهم من “تعنيف” بعد توقيفهم أمس زوالا أمام البرلمان، مطالبا بالتحقيق في الحادثة التي أثّرت على زملائهم.
وعن مصير الاحتجاج، ذكر شعيب، أن توقيفهم واقتيادهم بالقوة الى الحافلات، وإجبارهم فيما بعد على العودة الى ولاياتهم، لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة الاحتجاج، إلى أن تتكفل وزارة الداخلية بمطالبهم العالقة وتفتح معهم حوارا أكثر جدية مما هو عليه.
بوفاتح صفي الدين، أحد ضحايا زيوت الأسكاريل
“كيف ل4 آلاف دينار أن تعوّض معاناتنا ومرضنا؟”
أكد بوفاتح صفي الدين، أحد أعوان الحرس البلدي المكلفين بحراسة زيوت الأسكاريل ببرج نيلي بالأغواط، أنه بدأ انطلاقا من هذا الشهر تقاضي 4 آلاف دينار، كتعويض عن الضرر الذي لحقه من زيوت الأسكاريل التي كان يحرسها في برج نيلي جنوب الأغواط، رغم حصوله على نسبة عجز في الضمان الاجتماعي تصل 39 بالمائة، وهي أعلى نسبة بعد نسبة زميله المتوفي والتي بلغت 49 بالمائة.
وتساءل المعني إن كان هذا التعويض يغطي مرضه ومعاناته ومصاريف عائلته، بعد أفنى حياته في سلك الحرس البلدي وتعرّض لأخطار لم يكن يعلم بها ودون وقاية منها، حيث أشار إلى أنه التحق بسلك الحرس البلدي وسنه لم يتجاوز17 سنة، وعمل منذ سنة 1998 في ظروف صعبة بمستودع برج نيلي بالقرب من حاسي الرمل لحراسته رفقة زملائه وتعرضهم مرتين لهجمة إرهابية سنة 1999 تمكنوا من التصدي لهما بعد مشاداة وإطلاق للنار.
وأشار المتحدث أنه بعد سنة 2001 شرعوا في تقديم تظلمات للمطالبة بوسائل الوقاية والحماية، بعدما علموا من أعوان الحراسة لسوناطراك أن الزيوت التي كانوا يحرسونها سامة وحذّروهم من مخاطرها على صحتهم حين ملامستها أو استنشاقها وهي المعلومات التي كانوا يجهلونها، فطالبوا بتحسين ظروف العمل البدائية وتوفير وسائل الوقاية والحماية، فتعرضوا للضغوطات والتهديد بالطرد، فأحيل على لجنة التأديب دون علمه وتم عزله وشطبه من السلك دون حضوره، وارتفعت قائمة المشطوبين إلى 45 مشطوب من أصل 137 عون عملوا بهذا المستودع السام، تأكد إصابة 55 عامل منهم بأمراض مختلفة نتيجة مادة كيميائية بعد إحالة 105 منهم على اللجنة الطبية.
وأضاف بوفاتح أن نسبة عطبه هي الأعلى حاليا بمبلغ 4 آلاف دينار بعد اعتماد أجر 13 ألف دينار الذي كان يتقاضاه كمرجع، مما يجعل التعويض هزيلا، متسائلا عن نتائج تحاليل الدم التي حوّلت إلى معهد باستور دون أن تصل منذ مدة والتستر على حالتهم بالنظر إلى وفاة عشرة أشخاص منهم بأمراض مختلفة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلهم ينتظرون مصرع أحدهم في أي حين.
عقب إجهاض مسيرة الحرس البلدي بالعاصمة
نقل المتظاهرين للولايات الشرقية إلى محطة المسافرين بالبويرة
أثناء إجهاض مسيرة الحرس البلدي التي كان من المقرر أن تنطلق أمس، من محطة الخروبة باتجاه مقر البرلمان، قامت الشرطة بتعبئة عشرات المشاركين الذين قدموا من تسع ولايات واقعة في شرق البلاد والبويرة فوق الحافلات ونقلت إلى محطة نقل المسافرين بالبويرة.
وحسب السيد ضيف عبد القادر، سكرتير التنسيقية الوطنية وممثل ولاية البويرة، فقد تم توقيف 16 محتجا من ولاية البويرة، إضافة إلى إصابة زهاء 10 مشاركين بكدمات بعدما واجههم أعوان الأمن بالعصي.
وعن أسباب مشاركتهم في هذه المسيرة، أكد المتحدث بأن الحكومة “تجاهلت” مطالبهم، بدليل أن ما منح لهم لا يقارن مع الامتيازات التي منحت لأفراد التعبئة الذين استفادوا من قيمة تقاعد تقدّر بضعف ما اقترح عليهم، بالإضافة إلى تمكينهم من العلاج في المستشفيات العسكرية رغم أن هذه الفئة حاربت لمدة سنة الإرهاب، بينما فئتهم حاربته لمدة 20 سنة وكانت تعمل إلى جانب أفراد الدرك الوطني والجيش.
رئيسها قلّل من أهمية تنظيم المسيرات في هذه المرحلة
حركة الحرس البلدي تحضّر لمؤتمر “من أجل الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية”
قلّل أمس، السيد عليوات لحلو، الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي من أهمية المسيرات والاعتصامات التي اعتادت هذه الفئة على تنظيمها، بسبب التراجع الذي تعرفه البلاد في مجال الحريات والحقوق النقابية.
وقال في حديث مقتضب ل“الخبر”: “لا أعتقد بأننا سنحصل على حقوقنا في ظل “سجن الصحافيين والمحامين والحقوقيين”، مؤكدا بأن تنظيمه الذي أصبح يسمى الحركة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب، يحضّر هذه الأيام لعقد مؤتمر يتناول كيفية النضال من أجل الدفاع على المكتسبات الديمقراطية النقابية التي جاءت بفضل نضالات المخلصين. مؤكدا بأن مقاومة الإرهاب كانت من أجل هذا المبدأ ولا يمكن اليوم أن نسمح لأي كان أن يفرّط فيها، لأن كل حقوقنا تندرج ضمن هذه المكاسب، فإذا ضاعت لن نحصل على أي شيء.
تضارب حول عدد ضحاياه منذ تأسيس النواة الأولى له
الحرس البلدي.. الجهاز الأمني الذي قدّم الكثير ولم يأخذ إلا القليل
الملف تداول عليه ثلاثة وزراء داخلية منذ نحو 5 سنوات دون البت فيه نهائيا ❊ حكيم شعيب: ..” كل ما تحقق من أرضية المطالب المرفوعة لم يتجاوز 50 بالمائة..” ❊ بدوي: “..نعمل بوتيرة متسارعة وبكل جد وصدق من أجل التكفل بالانشغالات المتبقية لأعوان الحرس البلدي..”
لم يطو ملف أعوان الحرس البلدي نهائيا منذ أن تم التفكير في حله قبل نحو خمس سنوات، وذلك رغم تداول 03 وزراء داخلية عليه، بدءا من ولد قابلية والطيب بلعيز ثم نور الدين بدوي، الذي أحرز الملف في عهده تقدما ملحوظا نتيجة للثقة التي حظي بها من قبل ممثلي السلك بعد الاستعداد الذي أبداه الوزير عشية تعيينه في أفريل 2015 على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مثلما أكد ذلك المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب لحلحلة الملف، إلا أن جلسات الحوار والتفاوض التي باشرتها وزارة الداخلية مع ممثلي السلك في عدة مناسبات، كان آخرها 08 أفريل 2016 لم تكن حسب حكيم شعيب سوى للاستهلاك الإعلامي ولم يتحقق من المطالب التي تم الاتفاق على تجسيدها سوى ما نسبته 50 بالمائة، حيث لا تزال ملفات المشطوبين والمعطوبين وضحايا زيوت الأسكاريل بالأغواط وأصحابالأمراض المزمنة والزيادة في منحة التقاعد ومنحة الخروج عالقة إلى يومنا هذا.
تأسست النواة الأولى لسلك الحرس البلدي في عام 1994 عبر عدة ولايات إلى أن تأسست رسميا في عام 1996 وقد صدر بتاريخ 03 أوت 1996 في العدد 47 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء سلك الحرس البلدي، وحمل الرسوم التنفيذي رقم 96 – 265، وبعد استتباب الأمن استمر السلك في أداء عمله، بحيث تم التفكير في تحويله إلى شرطة بلدية، غير أن ضخامة عدده ( نحو 94 ألف عون) حال دون ذلك. كما أن هناك تضاربا حول عدد ضحايا السلك خلال سنوات الجمر. ففي الوقت الذي تقدّر فيه التنسيقية الوطنية للحرس البلدي 5678 عون، تقدّم السلطة رقما أقل من ذلك بنحو 4600 عون.
وظلت هذه الفئة متمسكة بمطلب الاعتراف بتضحياتها، إلى أن تقرر في عهد حكومة أويحي في عام 2009، إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي تحت وصاية الداخلية للاستعانة بهم في الأمن الجواري للبلديات، إلا أن المشروع أجهض لنفس السبب المذكور أعلاه، حيث واصل أعوان الحرس البلدي حركاتهم الاحتجاجية عبر الولايات للمطالبة بحقوقهم وبدء حراكهم الميداني الفعال، بتنظيم اعتصام بساحة الشهداء في مارس 2011 ثم “مسيرة الكرامة” التاريخية، انطلاقا من مدينة بوفاريك التاريخية نحو العاصمة، والتي لم تأت بجديد، ليقرر بعدها أعوان الحرس البلدي الدخول في اعتصام أفريل 2015 بعين الدفلى أمام مقر الولاية الذي دام 49 يوما، وتم فضه بعد تلقي ممثلي المعتصمين استدعاءات من قبل وزارة الداخلية للشروع في التفاوض حول أرضية المطالب المرفوعة.
ورغم الارتياح الذي كان يبديه ممثلو الحرس البلدي كل مرة عقب اللقاءات الدورية مع ممثلي وزارة الداخلية، والتي سمحت حسب حكيم شعيب، بإيجاد حلول لعدد من المطالب المطروحة في أرضية أفريل 2014.
والتي تضمنت 12 مطلبا، إلا أن “التماطل” في تجسيد بعض المطالب على المستوى المحلي ببعض الولايات، كالسكن بسبب عدم استجابة الولاة مع تعليمة وزارة الداخلية التي تعطي الأولوية لمنتسبي السلك في الحصول على سكن بكل صيغه، كان دائما يعرقل التقدم في حل ملف أعوان الحرس البلدي بشكل نهائي، وهو ما اعترف به الوزير بدوي عندما قال “.. إن مصالح وزارته تعمل بوتيرة متسارعة وبكل جد وصدق من أجل التكفل بالانشغالات المتبقية لأعوان الحرس البلدي”.
ويتقاضى عون الحرس البلدي معاشا تتراوح قيمته حسب عدد أفراد عائلته مثلما أكد بذلك حكيم شعيب ما بين 20 ألف و27 ألف دج ، وهي منحة زهيدة بالنظر للتضحيات الجسام التي بذلها منتسبو هذا الجهاز الأمني الذي قدّم الكثير ولم يأخذ إلا القليل، حتى أن عملية تسليم بطاقة التقاعد الخاصة بعون الحرس البلدي التي تضمن تأمينا اجتماعيا بنسبة 80 بالمائة، لا تزال تراوح مكانها، بحيث لم يتحصل عليها سوى منتسبو السلك بولايتيتيبازة والبويرة، يشار إلى أن عدد أعوان الحرس البلدي المتقاعدين عبر التراب الوطني يقدّر ب69 ألف عنصرا.