دعا مجلس الأمن أمس الثلاثاء بنيويورك الى استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب من أجل الوصول الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وصرح رئيس مجلس الأمن كورو بيسو أن "أعضاء مجلس الأمن أبرزوا أهمية بعث المفاوضات المباشرة (بين جبهة البوليساريو) والمغرب) للتوصل إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وجاء تدخل كورو بيسو ممثل اليابان الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال لقاء صحفي عقب اللقاء التقييمي الذي عقده هرفي لدسوس الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلم حول بعثة المينورسو.
وعن سؤال حول ما اذا تطرق المجلس الى الرسالة التي وجهتها له يوم الجمعة جبهة البوليساريو والتي يحثه فيها الطرف الصحراوي على تبني مقاربة استعجالية من أجل الاستئناف الفوري للمفاوضات أكد نفس المسؤول أن "أعضاء هذا الجهاز الاممي أبرزوا أهمية بعث هذا المسار السياسي".
وأضاف أن أعضاء المجلس أجمعوا على ضرورة استئناف المحادثات والمشاورات للتوصل الى حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقد نددت جبهة البوليزاريو في رسالتها بالعوائق التي يضعها المغرب أمام المسار الأممي من خلال عرقلة انعقاد الجولة الخامسة للمفاوضات رغم أنها متضمنة في القرار 2285 (2016) الذي يمدد عهدة المينورسو.
وفي تصريحه عقب هذا الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة والذي حضرته كيم بلودوك الممثلة الخاصة للأمين العام الاممي في الصحراء الغربية قال بيسو أنه تم إطلاع المجلس على استئناف البعثة لمهامها طبقا لهذا القرار.
وللتذكير فإن القرار منح مهلة ثلاثة اشهر لمسؤول الأممالمتحدة لاطلاع مجلس الأمن حول استئناف مهام البعثة بعد طردها من طرف المغرب في مارس الفارط.
وقد أعرب مجلس الامن عن "أمله في أن تستعيد بعثة المينورسو نشاطاتها في أقرب الآجال" مضيفا أن أعضائه اعتبروا من ضروري تمكين البعثة من ممارسة مهامها كاملة من جديد.
و استطرد أن معاينة الامين العام الاممي ومجلس الامن خلصت إلى أن "البعثة لم تستعد بعد نشاطاتها كليا".
ودارت المحادثات خلال هذا الاجتماع حول عدد الموظفين الضروريين لسير المينورسو, حسب كورو بيسو الذي أكد أن مجلس الأمن سيواصل متابعة تطورات هذا الملف.
وأوضح أنه لم يتم تحديدأي تاريخ لعودة الفرق الاخرى من الموظفين المدنيين للبعثة مضيفا أنه و لحد الآن لم يلتحق سوى 25 عضوا مدنيا من مجموع 85 بمناصبهم في العيون.
