رحب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة الثلاثاء بالقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي لوقف قرارات بحظر البوركيني التي تشجع بنظره على التعصب ووصم المسلمين. وقال مكتب المفوض الأعلى في بيان “أن هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل هي على عكس ذلك تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا وبخاصة النساء”.
وأضاف “أن القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن”.
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة انه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان فان حدود حرية أي شخص لإظهار ديانته أو معتقداته بما في ذلك خيار طريقة ملبسه “لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جدا، بما في ذلك لصون الأمن العام والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق”.
فضلا عن ذلك فان التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب ان تكون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ملائمة وضرورية ومتناسقة كما جاء في البيان.
وقد حظرت ثلاثون مدينة فرنسية ساحلية خاصة على الكوت دازور هذا الصيف ارتداء لباس البحر الإسلامي المعروف بالبوركيني، ورأى البعض في هذه الخطوة استفزازا بعد الاعتداء الجهادي الذي أسفر عن سقوط 86 قتيلا في 14 جويلية في نيس.
وكان مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، قرر الجمعة الماضي تعليق احد هذه القرارات البلدية وحذر رؤساء البلديات بان أي حظر للبوركيني يجب أن يكون مستندا إلى “مخاطر أكيدة” على الأمن العام.