تمكنت المجموعة الاقليمية لحرس الشواطىء بعنابة امس، من توقيف اولي 115 حراقا في عدة نقاط ابحار، في انتظار ان يتم توقيف في الساعات القادمة قوارب اخرى محل بحث ومطادرة من طرف الوحدات العائمة لحرس الشواطىء. وحسب مصادرنا، فقد تم توقيف لحد الان 10 قوارب عبر عدة نقاط ابحار انطلاقا من شواطئء عنابة، الطارف وسكيكدة، واضافت مصادرنا، ان المعلومات الاولية التي حصلت عليها افراد الشرطة البحرية، تفيد بوجود اتفاق جماعي بين عصابات الحراقة الناشطين عبر مثلث الموث عنابة، الطارف، سكيكدة، اتفقوا عبر اتصالات اجريت بين رؤوس عصابات الحرقة والمتاجرة بالبشر للانطلاق الجماعي ودفعة واحدة من عدة شواطىء بولايات عنابة، الطارف وسكيكدة (الولاية الفتية في عالم الحرقة)، من أجل تشتيت قدرات القوات البحرية وبالأخص حراس الشواطئ في ملاحقة القوارب التي انطلقت من عدة شواطىء وفي نفس التوقيت تقريبا.
وحسب مصدر محلي، فقد لقي افراد حرس الشواطىء ، صعوبات كبيرة في مطاردة قوارب الحراقة عبر عدة نقاط، مستلزم تكثيف المجهودات وطلب الدعم من المجموعات الاقليمية لولايات الطارف و سكيكدة و جيجل لمحاصرة القوارب ، سيما وان مجموعة اخرى من القوارب لا تزال محل ملاحقة لحد كتابة هذه الاسطر، حيث من المنتظر ان يرتفع عدد الموقوفين الى حدود 200 فردا في الساعات القادمة.
واشارت مصادر اخرى، ان انتقال عصابات الهجرة السرية والمتاجرة بالبشر من السرية الصيام برجلات"الحرقة" الى ضفة الاخرى للبحر الابيض المتوسط الى العلنية و" الابحار الجماعي " عبر عدة شواطىء وفق اتفاق مسبق بين افراد العصابات الناشطين بولايات عنابة الطارف وسكيكدة يوحي بان هذه العصابات لم يعد يخيفها شيء لا توقيفات ولا العقوبات الجزاءية و لغرامات المالية الصادرة في حقهم من طرف جهاز العدالة.
واضافت المصادر ذاتها، ان تجارة الهجرة السرية "تجارة البشر" اصبحت مربحة بدليل انه باجراء عملية حسابية لعدد الموقوفين خلال 48 ساعة الاخيرة ، المقدر باكثر من 200 فرد فان ارباح عصابات الهجرة السرية خلال هذه العملية فقط يعادل 02 مليار سنتيم يتم دفعها من طرف المرشحين للهجرة غير الشرعية كون الفرد الواحد لزاما عليه دفع مبلغ يتراوح بين10 و 15 مليون سنتيم حسب نوعية القارب ومن يقوده باعتبار ان النرشحين للهجرة يتنافسون فيما بينهم وينتظرون لاسابيع في القواءم الاحتياطية للظفر بمكان مع الساءقين المحترفين .
واضافت مصادرنا، ان الموقوفين 115 فردا حاليا، تم اخضاعهم للمساءلة الامنية من طرف مصالح الشرطة و الدرك الوطني، الذين استنجدت بهم قيادة القوات البحرية لمساعدتهم على اتمام اجراءات الفحص الجزاءي للمقوفين جراء العدد الهاءل للموقوفين.