أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس البت في قضية تسريب مواضيع شهادة البكالوريا 2016 إلى تاريخ 10 نوفمبر المقبل. وتوبع في القضية كل من ي. نجيب مفتش تربوي بمادة الفيزياء بقسنطينة، ق. لخضر مفتش تربوي بمادة الفيزياء ببجاية، ع. عبد المالك عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بسطيف، م. محمد الأمين مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات بالجزائر العاصمة، بعد أن وُجهت لهم تهم تنوعت بين جنحة سوء استغلال الوظيفة، والإهمال الواضح وتواطؤ موظفين. وحضر جلسة المحاكمة أمس أكثر من 30 مفتشا تربويا استنكروا المتابعة القضائية التي طالت زملاءهم، وأوضحوا ل "الخبر" أنهم باتوا يتخوفون من تجهيز أسئلة البكالوريا، بعدما أضحت عملية خطيرة في ظل انعدام ضمانات لهم، مؤكدين بأن زملاءهم كانوا "كباش فداء" في هذه القضية، ملتمسين إنصافهم من قبل العدالة. وأكد أحد المحامين أنه يوجد ما يقارب 133 مركز عبر ولايات الوطن استلم أسئلة البكالوريا قبل موعد إجراء الاختبارات، فلماذا اقتصرت المتابعة على المفتشين التربويين الذين كانوا متواجدين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة؟ مؤكدا أنه لا يوجد في الخبرة أية أدلة دامغة لمتابعة المفتشين التربويين.