عزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الرئيسة باك جون هاي من منصبها اليوم الجمعة بسبب فضيحة فساد تشمل شركات كبرى بالبلاد في وقت تتصاعد فيه التوترات مع كوريا الشمالية والصين. وأثار الحكم احتجاجات من مئات من أنصار باك قتل منهم اثنان وأصيب ستة في اشتباكات مع الشرطة خارج مبنى المحكمة فيما نظم أولئك الذين طالبوا بالإطاحة بها تجمعا للاحتفال بما اعتبروه تحقيقا للعدالة.
وبذلك تصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها في ذروة أزمة تفجرت قبل أشهر وأصابت البلاد بالشلل بسبب فضيحة الفساد التي أدت أيضا إلى اعتقال رئيس مجموعة سامسونج ومحاكمته.
وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
ولم تمثل باك في المحكمة يوم الجمعة وقال المتحدث باسمها إنها لن تدلي بأي تعقيب ولن تغادر القصر الرئاسي يوم الجمعة.
وقال كيم دونج جو المتحدث باسم البيت الأزرق (القصر الرئاسي) لرويترز "باك لن تغادر البيت الأزرق اليوم".
وجردت باك من سلطاتها بعد أن صوت البرلمان بتأييد مساءلتها لكنها استمرت في الإقامة في المجمع الرسمي للرئاسة.
وقالت القاضية لي جونج مي رئيسة المحكمة بالإنابة إن باك انتهكت الدستور والقانون "طوال فترة حكمها" وعلى الرغم من اعتراضات البرلمان والصحافة فإنها أخفت الحقيقة وشنت حملة على المنتقدين.
ونفت باك بإصرار ارتكاب أي أخطاء.
ويمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان في التاسع من ديسمبر لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ سقوطا مدويا لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية وهي أيضا ابنة الدكتاتور العسكري أبان الحرب الباردة باك تشونج هي. واغتيل والداها كلاهما.
وقد تواجه باك (65 عاما)، التي لم يعد لديها حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية، اتهامات جنائية بالرشوة والابتزاز وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بمزاعم عن تآمرها مع صديقتها تشوي سون سيل.
وجه الإدعاء الاتهام لباك في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها.
وتم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو آن رئيسا للبلاد بالإنابة وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات. ودعا مؤيدي باك ومعارضيها إلى وضع خلافاتهم جانبا لتفادي تعميق الانقسامات.
وقال هوانج في خطاب بثه التلفزيون "حان الوقت للقبول بالأمر وإنهاء ما عانيناه من صراع ومواجهة".
واتهمت باك بالتواطؤ مع صديقتها تشوي ومساعد سابق لها، وكلاهما قيد المحاكمة حاليا، للضغط على مؤسسات أعمال كبرى للتبرع لمؤسستين أنشأتا لدعم مبادرات لسياستها.
وقالت المحكمة إن باك "أخفت تماما حقيقة تدخل (تشوي) في شؤون الدولة".
ولم تضيع وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وقتا وسارعت إلى وصف باك بأنها مجرمة.