لا تزال قضية أجور عمال أكثر من 100 مقاولة متعاقدة مع شركة “المقاولون العرب” الكائن فرعها ببوزريعة، عالقة إلى يومنا هذا، بالرغم من وعود الشركة للمقاولات الجزائرية التي لم تتجسد على أرض الواقع، وفي الوقت الذي تسلم بعض المواطنين سكناتهم، لم تدفع “المقاولون العرب” مستحقات مقاولات المناولة التي عجزت من جهتها عن تسديد أجور عمالها والمواد واللوازم، بل وأضحت مهددة بالإفلاس بالرغم من أن وكالة “عدل” تدفع ما عليها من مستحقات مالية ل”المقاولون العرب” وبصفة منتظمة. فهل يتدخل وزير السكن تبون لدى الشركة الأم بالقاهرة لإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف.. “دمه”؟