باشرت هيئة محكمة الجنايات ببشار أمس الاستماع للمشتبه فيه في اختطاف وقتل الطفل درياح أحمد ياسين وسط إجراءات وترتيبات استثنائية، من خلال العدد الكبير من المحامين الذي تم تأسيسهم بناءً على طلب من المتهمين وآخرين في إطار مساعدة قضائية، وصرح بعضهم بأنه كان مرغما بسبب ما تقتضيه الإجراءات الجزائية للتأسيس في هذه القضية الخطيرة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني. أشار قرار الإحالة المكون من 31 صفحة إلى تفاصيل خطيرة عن جريمة شنعاء تعرض لها الطفل أحمد ياسين، وترافقت مع الاعتراف الصريح من طرف المتهمة الرئيسية "ب. ن"، 42 سنة، زوجة شقيق المتهمات بالقتل، التي صرحت بمعطيات تسببت في خلق حالة من الذهول وسط الحاضرين الذين لم يتمالكوا أنفسهم وهم يستمعون للحظات الأخيرة في حياة أحمد ياسين، فأجهش بعضهم بالبكاء، فيما أصيبت والدته بالإغماء، خاصة بعد أن سمعت للغدر الذي تعرض له فلذة كبدها وهو الذي قضى يوما كاملا في منزل "ب.ن" يلعب مع أبنائها، قبل أن تقرر تصفيته بطريقة بشعة عبر عنها رئيس المحكمة بأنها لم تقم بها حتى النازية ضد اليهود، وقال إنها ذكرتنا بقصص "ريا وسكينة" في مصر. وكان أحمد ياسين في عاشوراء السنة الماضية يحتفل بجمع قطع الحلوى من منازل المدينة في تقليد يطلق عليه أهلها "عادة الباينو"، قبل أن يتوجه رفقة 6 من أقرانه إلى منزل والد الأشقاء الأربعة المشبته بهم (3 أخوات وشقيقهم)، إذ تم اكتشاف أن أحمد ياسين هو "الصيد المناسب" المبحوث عنه بعد أن تم التعرف في راحة يده على خط مستقيم كدلالة على أنه طفل "زهري" مناسب لممارسة طقوس السحر والشعوذة المطلوبة في تسهيل الزواج والإنجاب، كون إحداهن تعاني من العقم في حين فقدت الأخرى الأمل في الزواج. وتأكد من خلال ما رصدته "الخبر" أن أحمد ياسين أُزهقت روحه في منزل "ب.ن" زوجة أخ المتهمات، إذ ثم استدراجه من الغرفة التي يلعب فيها مع أبنائها واقتياده إلى البهو المقابل للمطبخ، ووضعت فوق رأسه كيسا بلاستيكيا من أجل خنقه، ثم وجهت له ضربتين بواسطة شاقور على مستوى الرأس، قبل أن تشرع في تقطيع أطرافه عن جسده وكذا رجليه من منطقة الحوض بواسطة سكين، ليوقد بعدها فرن لحرق الجثة وتعريض الصدر وشعر الرأس للنار، ما تسبب في تشويه الجثة، ثم وضعت الأشلاء المحروقة فوق خليط من الإسمنت، ووضعت في كيس، ثم تخلص منها في مكان بعيد. وبعد الاستماع لمرافعات النيابة والدفاع، تلتها المداولة نطقت محمكة الجنايات صباح اليوم وفي حدود الساعة السابعة بالأحكام. فقضت بالاعدام في حق 3 من المتهمين (الشاب وزوجته وشقيقته) في حين قضت بعشرة سنوات سجن نافذ في حق الشقيقتين المتبقيتين.