نفذ الأطباء المقيمون، أمس، تهديدهم بالدخول في إضراب مفتوح، حيث حقق إضرابهم في اليوم الأول استجابة تجاوزت 80 بالمائة حسب التنسيقية، فيما لجأ رؤساء المصالح إلى شن حملة تضييق واسعة لكسر الإضراب، أما المرضى فقد عادوا أدراجهم بعد تفاجئهم بتأجيل المواعيد الطبية والإبقاء على الحالات الاستعجالية فقط. فالمستشفيات الوطنية شهدت، أمس، حالة استنفار واسعة بالنظر إلى القرار الذي اتخذته التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين بدخولها في إضراب مفتوح. وحسب تصريحات عضو التنسيقية، محمد طيلب، ل"الخبر"، فإن الأطباء لبوا النداء وكانوا في الموعد ونسبة الاستجابة فاقت 80 بالمائة، ونفس الصمود سيبقى عليه المحتجون، حسبه، إلى غاية بلوغ الهدف في تسوية المطالب. من جهة أخرى، أشار طيلب إلى أنه طيلة الشهرين الماضيين من إضرابهم الأسبوعي سجلوا نوعا من التضييق على احتجاجهم في بعض المؤسسات الاستشفائية، إلا أن ما حدث أمس بلجوء رؤساء المصالح بكل المستشفيات للتضييق واستعمال القوة، حسبه، لكسر الإضراب، يكشف أن هذه الممارسات جاءت بإيعاز من وزارة الصحة، وهي خطوة استفزازية، يضيف طيلب، لن تزيدهم إلا استمرارا في القرار الذي اتخذه كل الأطباء المقيمين عبر الوطن دون استثناء، وهو الصمود إلى غاية تحقيق المطالب، وكان الأجدر بوزارة الصحة، حسبه، الوفاء بالوعود التي قطعوها لهم في اللقاء المشترك منذ ثلاثة أسابيع، بالرد على مطالبهم والتفاوض عليها عوض استخدام أساليب التضييق التي ستكون وراء حالة الاحتقان. صراع يدفع ثمنه اليوم المرضى، فخلال الأسابيع الماضية تأجلت المواعيد الطبية والعمليات الجراحية وأبقي فقط على المستعجل منها وإعادة برمجة المؤجلة في أيام الأسبوع، إلا أن دخول مرحلة الإضراب المفتوح أخلط كل الأوراق ومن شأنه إبقاء آجال المواعيد والعمليات الجراحية مفتوحة ومن ثمة استمرار معاناة المرضى لمدة أطول.