وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أول أمس، يدها على وثيقة رسمية على مستوى مكاتب رابطة كرة القدم المحترفة، تثبت عدم شرعية هيئة محفوظ قرباج وأعضاء مجلس إدارته، لعدم إقدام الأخير، منذ ديسمبر 2015، على تكييف القانون الأساسي للرابطة مع قانون الجمعيات 12/06 وقانون الرياضات 13/05. صنعت مراسلة وزارة الداخلية بتاريخ 15 ماي 2017 الموجّهة إلى وزارة الشباب والرياضة الحدث، أمس، على مستوى “الفاف”، وحملت حيثيات الوثيقة، الصادرة عن مديرية الحريات العامة، دلالات قاطعة للمكتب الفدرالي الجديد على بلوغ هدفه، أخيرا، للإطاحة بمن هو محسوب على الرئيس السابق للاتحادية، محمد روراوة، بالضربة القاضية، لثبوت فقدان الرابطة ورئيسها وأعضائها للصفة الشرعية، بسبب الإحجام عن تطبيق قوانين الجمهورية رغم “إعذار” وزارة الداخلية. شكوك حول تعمّد قرباج ويحياوي إخفاء المراسلة وكشف مصدر عليم بأن “الديريكتوار” الذي تم إنشاؤه على مستوى الرابطة منذ سحب التفويض من مسؤوليها وإقصائهم من ممارسة أي نشاط مؤقتا، بموجب المادة 7 البند 3 من القانون الأساسي لذات الهيئة، عثر على مراسلة وزارة الداخلية بمكتب محفوظ قرباج بالرابطة، وهي مراسلة، وصلته من الأمانة العامة للاتحادية، في عهد الأمين العام السابق ل”الفاف”، سيد علي يحياوي، الذي عاد لممارسة مهامه كأمين عام للرابطة (مدير عام حسب قوانين الرابطة)، وقام قرباج، حسب قناعة مسؤولي الاتحادية، بإخفائها منذ ماي الماضي، دون أن ينتبه له أحد، لا الأمين العام الحالي للاتحادية، محمد ساعد، ولا حتى مصالح وزارة الشباب والرياضة، التي قامت بتحويل مراسلة وزارة الداخلية إلى الاتحادية من أجل إبلاغ الرابطة بضرورة تكييف قانونها الأساسي مع القوانين الجديدة. ووجهت مراسلة وزارة الداخلية، المرسلة إلى الهادي ولد علي، يومين فقط قبل عقد الرئيس المخلوع محفوظ قرباج للجمعية العامة الأستثنائية (جرت يوم 17 ماي 2017 بسيدي موسى) تعليمات صارمة بضرورة مطالبة وزارة الشباب والرياضة، بصفتها السلطة المختصة “الجمعية المسماة رابطة كرة القدم المحترفة بالتكيف مع القوانين الجديدة، خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية المقررة يوم 17 ماي 2017”، لتضيف بأن “مصالح وزارة الداخلية منحت الترخيص لذات الرابطة لعقد دورتها الاستثنائية بمركز سيدي موسى بغرض التكيف مع القوانين”. والغريب أن التعليمات الواضحة لوزارة الداخلية لاحترام رابطة كرة القدم المحترفة لقوانين الجمهورية، لم تلق صدى ولا متابعة ولا أي تطبيق في أرض الواقع، ولم يدفع ذلك وزارة الشباب والرياضة، بصفتها السلطة المختصة، إلى متابعة الملف، رغم أن المراسلة كانت واضحة ولم يكن للمدير العام للرياضات، عبد المجيد جباب، أن يغفل عنها، كون محفوظ قرباج دوّن نقطة واحدة في جدول الأعمال، وهي تقديم الاستقالة بدلا من التكيف مع القوانين، قبل أن يُنهي “الجمعية” التي نُقلت على المباشر، بقرار البقاء في منصبه بعد “إصرار رؤساء النوادي، أعضاء الجمعية العامة، على بقائه”، في وقت كان يمكن لوزارة الشباب والرياضة الإعلان عن حلّ الرابطة وتشكيل لجنة مؤقتة واستثنائية (ديريكتوار بالمفهوم المتداول)، بموجب المادة 217 من قانون الرياضات 13/05. “الفاف” تقدم طعنا للمحكمة الرياضية ل”غياب الصفة” للرابطة الحالية احتدام الصراع بين قرباج وزطشي، واحتكام الأول إلى المحكمة الرياضية في تحدّ واضح ل”الفاف”، وتداعيات القبضة الحديدية على الكرة الجزائرية، لم تدفع الهادي ولد علي إلى “تفعيل” مراسلة وزارة الداخلية، رغم أن رابطة كرة القدم المحترفة “أصرّت” على البقاء خارج الشرعية، ما يخلّف نقاط استفهام كثيرة حول أسباب “تقصير” وزارة الشباب والرياضة، وخلفيات عدم “وضع حدّ” لنشاط جمعية رابطة كرة القدم المحترفة على ضوء المادتين 46 و70 من قانون الجمعيات 12/06، اللتين تتحدثان عن “تعرّض أي شخص إلى السجن من 3 إلى 6 أشهر وإلى غرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار، أي عضو أو مسيّر ينشط باسم جمعية غير مسجلة بعدُ أو غير معتمدة أو معاقَبة أو محلة”، حسب المادة 46، وعن ضرورة “تكيف الجمعيات التي أنشئت قانونا بموجب قانون الرياضات 90/31 بتاريخ 4 ديسمبر 1990 أعلاه، مع القانون الحالي في ظرف لا يتجاوز السنتين، من خلال إيداع قانون أساسي جديد مطابقة للقانون الجديد، وفي حال تجاوز الآجال، فإن السلطات المختصة تقوم بإعلان حلّ الجمعية”. وسارعت “الفاف”، بعد عثورها على الوثيقة التي لم ينتبه لوجودها أمينها العام الحالي، محمد ساعد، وحامت شكوك على أن سابقه في المنصب، سيد علي يحياوي، يكون قد أخفاها عمدا بعد إبعاده من “الفاف” وعودته إلى الرابطة، إلى إشعار المحامي حمودة بالمستجدات، وهي وثيقة دفعت المحامي إلى التأكيد بأن “قرباج انتهى بقوة القانون”، وبأنه سيودع طعنا جديدا على مستوى المحكمة الرياضية ليطلب رفض دعوى قرباج “لغياب الصفة”، وهو الإجراء القانوني الوحيد والصحيح الذي يمضي على “شهادة وفاة” رابطة كرة القدم الحالية ويجعلها هيئة غير شرعية، ما يسمح بإعادة التحضير لإنشاء رابطة جديدة بعقد جمعية عامة تأسيسية وإيداع قانون أساسي جديد مطابق للقوانين الجديدة، ثم عقد انتخابات لاختيار خليفة محفوظ قرباج، وسيكون ذلك شهر مارس المقبل، ليتم إبرام اتفاقية جديدة أيضا بين الاتحادية والرابطة لتسيير شؤون بطولة الاحتراف برابطتيها الأولى والثانية. للإشارة، اتصلت “الخبر” برئيس الرابطة المخلوع، محفوظ قرباج، لمعرفة رأيه في الموضوع، غير أن المعني بالأمر امتنع عن التصريح بلباقة.