أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أن التحول إلى التسيير الحديث والآلي لمختلف أنواع النفايات من خلال عملية الاسترجاع داخل مراكز الردم التقني أصبح ضروريا بالنظر لعوائده الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تجديد وتحيين نظرة المواطن للبيئة حتى تأخذ أبعادا ليست فقط بيئية بل اقتصادية وثقافية وحتى اجتماعية وذلك في إطار تجسيد التنمية المستدامة.
شددت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي خلال الزيارة التي قادتها اليوم إلى ولاية عين الدفلى على ضرورة التخلص النهائي من المفرغات العشوائية وحتى المراقبة والانتقال إلى عملية الاسترجاع من أجل تحويل مختلف أنواع النفايات إلى مواد أولية يستفيد منها الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن العبرة ليست في كثرة حفر جمع القمامة داخل مراكز الردم التقني التي تحتل مساحات شاسعة تقدر بالهكتارات بل الأهم من كل ذلك هو استغلال ما بداخل هذه المراكز من خلال عملية الاسترجاع وإعادة تصنيع المواد المسترجعة .
ودعت ذات المسؤولة الحكومية في مجال الحفاظ على البيئة المجالس البلدية المنصبة حديثا لضرورة الاضطلاع بمهام خلق مساحات خضراء من مداخيل الرسوم الخاصة برفع القمامة مع إشراك الجامعة والجمعيات النشطة في مجال الحفاظ على البيئة وتكثيف حملات تحسيس المواطن خاصة تلاميذ المدارس من أجل تغيير نظرة المواطن وسلوكه إزاء البيئة.
أما محليا فاعترفت الوزيرة أن ولاية عين الدفلى التي تتوفر على مركز تقني واحد ومفرغة مراقبة وحيدة في ظل وجود 21 مفرغة فوضوية، لا تزال بعيدة عن المعدل الوطني في مجال تخصيص حيز مساحة خضراء لكل مواطن المقدر ب 5 م2 بحيث يقدر معدل الولاية ب 0.94 م2 لكل فرد .