البنوك مدعوة إلى مرونة أكثر مع المدخرين

وجه بنك الجزائر اليوم الأربعاء تعليمة الى البنوك يحثهم فيها على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات ايداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين, حسبما كشف عنه مسؤولون من هذه المؤسسة المالية.
" يبدو أن تأويل تعسفي و غير مؤسس, لبنود القانون حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب, أقدمت بعض المكاتب البنكية على رفض إيداع و سحب الأموال بطريقة تعسفية و بدون أعذار قانونية", حسب تعليمة بنك الجزائر.
هذا التأويل "المقيد" الذي تعتبره بعض البنوك تطبيقا للإجراءات القانونية و التنظيمية يتم ملاحظته خصوصا لدى افتتاح الحسابات, و قبول إيداع الأموال و "الآجال المبالغ فيها" لتقديم الأموال.
هذه السلوكات " ستبقى عائق أمام تحقيق الاندماج البنكي و خلقت لدى المدخرين إحساس بعدم الفهم و الحيرة" حسب نفس المصدر.
و لهذا, قدم بنك الجزائر هذه التعليمة إلى جميع البنوك يدعوهم فيها إلى "التوقف عن المطالبة, لدى كل عملية إيداع أموال, بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها".
كما أكد بنك الجزائر أن سحب الأموال المدخرة "يبقى حر", داعيا البنوك إلى المزيد من "التسهيل في تقديم الأموال إلى الزبائن".
و في هذا الصدد, أمر البنك المديرين العامين للبنوك و المؤسسات المالية بتجنيد مصالحهم العملياتية, حتى و أن تطلب الأمر إقرار برامج تكوينية و إطلاق عمليات تحسيس , لتطوير التضمين البنكي و جلب الأموال بصفة ناجعة.
و كان التضمين البنكي, عن طريق استقطاب الأموال بصفة ناجعة و واسعة مدعم بسياسات جمع الأموال على مستوى المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين, دوما المبدأ الداعم لمحاور تحديث و تطوير الجهاز البنكي و كذا النمو الاقتصادي, يضيف نفس المسؤولين.
و في هذا السياق, فإن الوساطة البنكية يجب أن تلعب دورها في مساهمة واسعة لجميع الفاعلين, بغض النظر عن الصفة, في جهود تنويع و تطوير الاقتصاد الوطني, حسبهم.
كما يضيفون أن هذه المشاركة المتعددة الأوجه يجب أن تستمد نجاعتها من نجاعة الجهاز البنكي و المالي و تكييفه مع المتطلبات الدائمة للزبائن و قدراته التكنولوجية.
كما ذكر بنك الجزائر "بحق الحساب البنكي" لكل مواطن الذي تم التشديد عليه في أمر صادر في ديسمبر 2012 من بنك الجزائر, و الذي تم تقويته ببند 43 في قانون المالية التكميلي ل 2015 الذي سمح بإدخال متعاملين جدد كمصدر للادخار الوطني و هذا بتطبيق برنامج المطابقة الجبائية الطوعية.