قضت محكمة كورية جنوبية يوم الجمعة بسجن الرئيسة السابقة باك جون-هاي 24 عاما في فضيحة كشفت شبكات من الفساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد. وأصبحت باك أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك منصبها في العام الماضي بموجب أمر من المحكمة الدستورية بعد فضيحة تسببت أيضا في سجن رئيسي شركتين كبيرتين. وقضت المحكمة أيضا بتغريم باك، ابنة ديكتاتور عسكري سابق، 18 مليار وون (16.9 مليون دولار) بعدما أدينت بتهم تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة. وقال القاضي كيم سي يون أثناء النطق بالحكم ”أساءت المتهمة استغلال سلطتها الرئاسية التي ائتمنها الناس عليها ونتيجة لذلك حدثت فوضى عارمة في شؤون الدولة وأدت لعزل الرئيسة وهو أمر غير مسبوق“. وقالت المحكمة إن باك تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على 23.1 مليار وون من مجموعات كبرى مثل سامسونغ ولوتي لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح. ويطالب ممثلو الادعاء بسجن باك 30 عاما وتغريمها 118.5 مليار وون (112 مليون دولار). ونفت باك (66 عاما) المحبوسة منذ 31 مارس من العام الماضي، ارتكاب أي مخالفات ولم تمثل أمام المحكمة.