قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لصدام حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه انتقادات شديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وحدد مهلة تنتهي في 12 ماي، لإصلاح الاتفاق، وهدد بعدم تمديد رفع العقوبات الأمريكية على طهران. ويسعى التكتل لحماية الاتفاق، الذي وافقت طهران بمقتضاه على الحد من طموحاتها النووية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، لكن أعضاءه مختلفون حول كيفية تحقيق ذلك. وطالبت فرنسا بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامج الصواريخ الإيراني ودورها في الصراعات في المنطقة، بما في ذلك سوريا حيث تؤيد الرئيس بشار الأسد. وتأمل باريس، أن تظهر لترامب أن الاتحاد يأخذ مخاوفه على محمل الجد. لكن إيطاليا تقود المعسكر المعارض إذ تخشى أن تثير مثل هذه الخطوة استياء طهران، وتضعف فرص الشركات الأوروبية في الفوز بعقود مربحة في إيران. كما تقول روما إنه لا توجد ضمانات يمكن بمقتضاها أن تضمن أي عقوبات جديدة ألا ينسحب ترامب من الاتفاق النووي.