أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات فيما يخص دعوات للعنف ضد المرأة انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال لوح خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أنه "فيما يخص الانشغال الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ضد المرأة، فان النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم في إحدى الولايات وأودع الحبس". كما اكد الوزير ان التحقيق "لا يزال مستمرا لتحديد هوية باقي المروجين عن طريق الهيئة المختصة" محذرا الشباب من "مثل هذه التصرفات". وأوضح السيد لوح أن كل "تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي تحرك الدعوى تلقائيا من طرف النيابة العامة التي تحمي مصالح الشعب" والجزائر "لديها هيئة مختصة وتقنيات تحدد هوية المجرم", مبرزا انه "لا رحمة مع من يريد إرجاع الجزائر إلى سنوات التسعينيات والدمار الذي عرفته" البلاد آنذاك.